[امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأتي بالولد]
في امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأتي بالولد قلت: أرأيت امرأة الصبي إذا كان مثله يجامع ولا يولد لمثله فظهر بامرأته حمل أيلزمه أم لا؟
قال: لا يلزمه إذا كان لا يحمل لمثله وعرف ذلك، قلت: فإن مات هذا الصبي عنها فولدت بعد موته بيوم أو بشهر، هل تنقضي عدتها بهذا الولد؟
قال: لا تنقضي عدتها إلا بعد أربعة أشهر وعشرا من يوم مات زوجها ولا ينظر في هذا إلى الولادة لأن الولد ليس ولد الزوج.
قلت: ويقيم عليها الحد؟
قال: نعم، إذا كان لا يولد لمثل هذا الزوج. قال: فإنما الحمل الذي تنقضي به العدة الحمل الذي يثبت نسبه من أبيه إلا أن حمل الملاعنة تنقضي به عدة الملاعنة وإن مات زوجها في العدة ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، وكذلك كل حامل طلقها زوجها فمات في العدة فإنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة إذا كان طلاقها بائنا.
وقال في الصبي الذي لا يحمل من مثله ومثله يقوى على الجماع فيدخل بامرأته ثم يصالح عنه أبوه أو وصيه أنه لا عدة على المرأة ولا يكون لها نصف الصداق ولا يكون عليها في وطئه غسل إلا أن تلتذ بذلك يريد تنزل.
[امرأة الخصي والمجبوب تأتي بالولد]
في امرأة الخصي والمجبوب تأتي بالولد قلت: هل يلزم الخصي والمجبوب الولد إذا جاءت به امرأته؟
قال: سئل مالك عن
الخصي هل يلزمه الولد؟
قال: قال مالك: أرى أن يسأل أهل المعرفة بذلك ما كان يولد لمثله لزمه الولد وإلا لم يلزمه.
[المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد والرجلين يتزوجان المرأة فيطآها]
في المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد والرجلين يتزوجان المرأة فيطآها في طهر واحد قلت: أرأيت امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا أو طلاقا يملك الرجعة فلم تقر بانقضاء عدتها حتى مضى لها ما تلد لمثله النساء إلا خمسة أشهر، فتزوجت ولم تقر بانقضاء العدة أيجوز النكاح لها أم لا؟
قال: إن قالت إنما تزوجت بعد انقضاء عدتي فالقول قولها، ولكنها إن كانت مسترابة فلا تنكح حتى تذهب الريبة عنها أو يمضي لها من الأجل أقصى ما تلد لمثله النساء.
قلت: فإن مضى لها من الأجل أقصى ما تلد لمثله النساء إلا أربعة أشهر، فتزوجت فجاءت بولد بعد ما تزوجت الزوج الثاني بخمسة أشهر، أيلزمه الأول أم الآخر؟
قال: أرى أن لا يلزم الولد أحدا من الزوجين من قبل أنها وضعته لأكثر مما يلد لمثله النساء من يوم طلقها الأول ووضعته لخمسة أشهر من يوم تزوجها الآخر فلا يلزم الولد واحدا منهما، ويفرق بينها وبين زوجها الآخر لأنه تزوجها حاملا ويقام عليها الحد وهذا رأيي.
قلت: أرأيت لو أن رجلين وطئا أمة بملك اليمين في طهر واحد أو تزوج رجلان امرأة في طهر واحد، وطئها أحدهما بعد صاحبه ثم تزوجها الثاني وهو يجهل أن لها زوجا، فجاءت بولد؟
قال: أما إذا كان ذلك في ملك اليمين فإن مالكا قال يدعى لها القافة، قال: وأما في النكاح فإذا اجتمعا عليها في طهر واحد فالولد للأول لأنه بلغني عن مالك أنه سئل عن امرأة طلقها زوجها فتزوجت في عدتها قبل أن تحيض فدخل بها زوجها الثاني فوطئها واستمر بها الحمل فوضعت قال: قال مالك: الولد للأول ولم أسمعه من مالك ولكني قد أخذته عنه ممن أثق به قال مالك: وإن كان تزوجها بعد حيضة أو حيضتين من عدتها فالولد للآخر إن كانت ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر، فإن كانت ولدته لأقل من ستة أشهر فهو للأول وكذلك قال مالك