[الرجل يشتري الأمة فترتفع حيضتها]
في الرجل يشتري الأمة فترتفع حيضتها قلت: أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية وهي ممن تحيض فرفعتها حيضتها؟
قال: تعتد ثلاثة أشهر من يوم اشتراها فإن استبرأت قال: ينظر بها تسعة أشهر، فإن حاضت فيها وإلا فقد حلت، قلت: ولا يكون على سيدها أن يستبرئها بثلاثة أشهر بعد التسعة الأشهر التي جعلها استبراء من الريبة؟
قال: ليس عليه أن يستبرئ بثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر الريبة؛ لأن الثلاثة الأشهر قد دخلت في هذه التسعة ولا تشبه هذه الحرة؛ لأن هذه لا عدة عليها وإنما عليها الاستبراء، فإذا أمضت التسعة فقد استبرأت، ألا ترى أنه إنما على سيدها إذا كانت ممن تحيض حيضة واحدة فهذا إنما هو استبراء ليعلم به ما في رحمها ليس هذه عدة فالتسعة الأشهر إذا مضت فقد استبرئ رحمها فلا شيء عليه بعد ذلك، قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم.
[المطلقة يختلط عليها الدم]
في المطلقة يختلط عليها الدم، قلت: أرأيت المطلقة إذا طلقها زوجها فرأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثا، ورأت الطهر يومين أو ثلاثا أو خمسا، ثم رأت الدم بعد ذلك يوما أو يومين، فصار الدم والطهر يختلط عليها بحال ما وصفت لك؟
قال: قال مالك: إذا اختلط عليها بحال ما وصفت كانت هذه مستحاضة إلا أن يقع ما بين الدمين من الطهر ما في مثله يكون طهرا، فإذا وقع بين الدمين ما في مثله يكون طهرا اعتدت به قرءا وإن اختلط عليها الدم بحال ما وصفت ولم يقع بين الدمين ما في مثله طهر، فإنها تعتد عدة المستحاضة سنة كاملة ثم قد حلت للأزواج، قال: فقلت: وما عدة الأيام التي لا تكون بين الدمين طهرا؟ فقال: سألت مالكا فقال: الأربعة الأيام والخمسة وما قرب فلا أرى ذلك طهرا، وإن الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من الطهر إلا الأيام اليسيرة الخمسة ونحوها.
ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب قال: عدة المستحاضة سنة كاملة ثم قد حلت للأزواج قال ابن لهيعة وقال لي يزيد بن أبي حبيب: عدة المستحاضة سنة وحدثني ابن المسيب أنه قال: عدة المستحاضة سنة