قال: لا يحنث لأن مالكا قال لي: لو أنه حلف بطلاق امرأته ليضربن غلامه إلى أجل سماه فمات الغلام قبل الأجل لم يكن عليه في امرأته طلاق، لأنه مات وهو على بر، فكذلك مسألتك في الموت، وأما لسرقة فهو حانث إلا أن يكون نوى إلا أن يسرق أو يؤخذ.
قلت: أرأيت إن حلف ليقضين فلانا حقه غدا وقد مات فلان وهو لا يعرفه أيحنث أم لا؟
قال: لا يحنث لأن هذا إنما وقعت يمينه على الوفاء. وقال لي مالك في الذي يحلف ليوفين فلانا حقه فيموت أنه يعطي ذلك ورثته.
قلت: ولم لا يكون هذا على بر وإن مضى الأجل ولم يوف الورثة فلم لا يكون على بر كما قلت عن مالك في الذي يحلف بالطلاق ليضربن عبده إلى أجل يسميه فيموت العبد قبل الأجل؟
قلت: هو على بر ولا شيء عليه من يمينه فلم لا يكون هذا الذي حلف ليوفين فلانا حقه بهذه المنزلة؟
قال: لأن هذا أصل يمينه على الوفاء، والورثة هاهنا في الوفاء مقام الميت، ألا ترى أنه إذا وكل وكيلا بقبض المال أو غاب عنه الذي له الحق فدفع ذلك إلى السلطان أن ذلك مخرج له والذي حلف ليضربن غلامه لا يجوز له أن يضرب غير عبده
قال ابن القاسم: وأخبرني ابن دينار أن رجلا كان له يتيم وكان يلعب بالحمامات وأن وليه حلف بالطلاق وليذبحن حماماته وهو في المسجد أو في موضع من المواضع، فقام مكانه حين حلف ومعه جماعة إلى موضع الحمامات ليذبحها فوجدها ميتة كلها، كان الغلام قد سجنها فماتت وظن وليه حين حلف أنها حية فأخبرني أنه لم يبق عالم بالمدينة إلا رأى أنه لا حنث عليه لأنه لم يفرط وإنما حلف على وجه إن أدركها حية ورأى أهل المدينة أن ذلك وجه ما حلف عليه.
قال ابن القاسم وهو رأيي.
قلت: أرأيت إن حلف ليضربن فلانا بعتق رقيقه فحبست عليه الرقيق ومنعته من البيع ليبرأ ويحنث، فمات المحلوف عليه والحالف صحيح؟
قال: إن لم يضرب لذلك أجلا فالرقيق أحرار في قول مالك حين مات المحلوف عليه من رأس المال إن كان المحلوف
عليه قد حيي قدر ما لو أراد أن يضربه ضربة.
قلت: فإن مات المحلوف عليه وقد كان حيا قدر ما لو أراد أن يضربه ضربة فمات المحلوف عليه والحالف مريض فمات الحالف من مرضه ذلك.
قال: أرى أنهم يعتقون من الثلث لأن الحنث وقع والحالف مريض. وكل حنث وقع في مرض، فهو من الثلث إن مات الحالف من ذلك المرض وكل حنث وقع في الصحة عند مالك فهو من رأس المال. وقال مالك: إذا مات الحالف قبل الأجل فلا حنث عليه لأنه كان على بر
قال لي مالك: وإن حلف رجل بعتق رقيقه أو طلاق امرأته ليقضين فلانا حقه إلى رمضان، فمات في رجب أو في شعبان الحالف، قال مالك: فلا حنث عليه في رقيقه ولا في نسائه لأنه مات على بر. قال: وأخبرني من أثق به وهو سعيد بن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال مثله.
قلت: فإن لم يقض ورثة الميت ذلك الحق إلا بعد الأجل أيكون الميت حانثا في قول مالك؟
قال: لا يحنث، وهو حين مات حل أجل الدين. قال: وإنما اليمين هاهنا على التقاضي عجل ذلك أو أخره فقد سقط الأجل وليس على الورثة يمين ولا حنث في يمين صاحبهم
ولقد سألت مالكا عن الرجل يقول لامرأته غلامي حر لوجه الله إن لم أضربك إلى سنة، فتموت امرأته قبل أن توفي السنة، هل عليه في غلامه حنث أم لا؟
قال: لا، لأنه على بر إذا ماتت امرأته قبل أن توفي الأجل، قال: قلت: ويبيع الغلام وإن مضى الأجل وهو عنده ولم يعتق في قول مالك؟