[الرجل يحلف أن لا يهب لرجل شيئا فيعيره أو يتصدق عليه]
قلت: أرأيت إن حلف رجل أن لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة أيحنث أم لا؟
قال: قال مالك: في كل ما ينفع به الحالف المحلوف عليه أنه يحنث، كذلك قال مالك: وكل هبة كانت لغير الثواب فهي على وجه الصدقة
قلت: أرأيت إن حلفت أن لا أهب لرجل هبة فأعرته دابة أأحنث في قول مالك أم لا؟
قال: نعم، في رأيي إلا أن تكون تلك نيتك لأن أصل يمينك هاهنا على المنفعة
[الرجل يحلف أن لا يكسو امرأته]
قلت: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يكسو امرأته فأعطاها دراهم اشترت بها ثوبا أيحنث أم لا؟
قال: نعم، يحنث عند مالك، وقد بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل حلف أن لا يكسو امرأته فافتك لها ثيابا كانت رهنا قال مالك: أراه حانثا.
قال ابن القاسم: وقد عرضت هذه المسألة على مالك فأنكرها وقال امحها وأبى أن يجيب فيها بشيء.
قال ابن القاسم: ورأيي فيها أنه ينوي فإن كانت له نية أن لا يهب لها ثوبا ولا يبتاعه لها فلا أرى عليه شيئا، وإن لم يكن له نية رأيته حانثا وأصل هذا عند مالك إنما هو على وجه المنافع والمن
ولقد قال مالك في الرجل يحلف أن لا يهب لفلان دينارا أو لرجل أجنبي فكساه ثوبا فقال مالك: أرى هذا حانثا لأنه حين كساه فقد وهب له
الدينار، فقيل لمالك: أفرأيت إن كانت له نية؟
قال: لا أنويه في هذا ولا أقبل له نيته. فقيل لمالك: فلو حلف أن لا يهب لامرأته دينارا فكساها؟ قال: قال مالك: كنت أنويه فإن قال: إنما أردت الدنانير بأعيانها رأيت ذلك له وإن لم تكن له نية حنث ورأيت محمل ذلك عنده حين كلم في ذلك لأن الرجل قد يكره أن يهب لامرأته الدينار وهو يكسوها ولعله إنما يكره أن يعطيه إياها من أجل الفساد أو يخدع فيه، فهذا يدلك على محمل هذه الأشياء عند مالك على وجه النفع والمن
قلت: وهل الذي حلف أن لا يعطي فلانا دنانير إن أعطاه فرسا أو عرضا من العروض أهو بمنزلة الكسوة عند مالك يحنثه في ذلك؟
قال: نعم، قلت: أرأيت محمل هذه الأيمان عند مالك على المن والنفع كيف تأويل المن؟
قال: لو أن رجلا وهب لرجل شاة وقال له الواهب: ألم أفعل بك كذا وكذا فقال: إياي تريد امرأته طالق ألبتة إن شربت من لبنها أو أكلت من لحمها.
قال: قال مالك: إن باعها فاشترى من ثمنها شاة أخرى أو طعاما كائنا ما كان فأكله حنث. قلت: فإن اشترى بثمن تلك الشاة كسوة أيحنث أيضا في قول مالك؟
قال: نعم، يحنث لأن هذا على وجه المن فلا ينبغي له أن ينتفع من ثمن الشاة بقليل ولا كثير، لأن يمينه إنما وقعت جوابا لما قال صاحبه، فصارت على جميع الشاة ولم يرد اللبن وحده لأن يمينه على أن لا ينتفع منها بشيء، لأن يمينه إنما جرها من صاحبه عليه.
قلت: فإن أعطاه شاة أخرى أو عرضا من العروض من غير ثمن تلك الشاة؟
قال: لا بأس به إذا لم يكن ثمنا لها يبدلها به فلا بأس بذلك إلا أن يكون نوى أن لا ينتفع منه بشيء أبدا.
قلت: فإن حلف أن لا يكسو فلانا ثوبا فأعطاه دينارا أيحنث أم لا؟
قال: قد أخبرتك عن مالك أنه إذا حلف أن لا يعطي فلانا دينارا فكساه أنه حانث، فالذي حلف أن لا يكسو فلانا ثوبا فأعطاه دينارا أبين أنه حانث وأقرب في الحنث وقد بلغني ذلك عن مالك