[الرجل يحلف لغريمه ليقضينه حقه فيقضيه نقصا]
قلت: أرأيت الرجل يحلف ليدفعن إلى فلان حقه وهو دراهم فقضاه نقصا؟
قال: قال مالك: لو كان فيها درهم واحد ناقص لكان حانثا. قال: وإن كان فيها شيء بار لا يجوز فإنه حانث
قلت: أرأيت إن حلف رجل لغريم له أن لا يفارقه حتى يستوفي منه حقه فأخذ منه حقه فلما افترقا أصاب بعضها نحاسا أو رصاصا أو نقصا بين نقصانها أيحنث في قول مالك أم لا؟
قال: هو حانث لأني سألت مالكا عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ليقضينه حقه إلى أجل، فيقضيه حقه ثم يذهب صاحب الحق بالذهب فيجد فيها زائفا أو ناقصا بين نقصانها فيأتي به بعد ذلك وقد ذهب الأجل.
قال مالك: أراه حانثا لأنه لم يقضه حقه حين وجد فيما اقتضى نقصانا أو زائفا قلت: وكذلك إن استحقها مستحق؟
قال: نعم، يحنث في رأيي.
قلت: أرأيت إن أخذ بحقه عرضا من العروض؟
قال مالك: إذا كان عرضه ذلك يساوي ما أعطاه به وهو قيمته لو أراد أن يبيعه باعه لم أر عليه شيئا ثم استثقله وقوله الأول أعجب إلي إذا كان يساوي.
[الرجل يحلف أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه فيفر منه]
قلت: أرأيت إن حلفت أن لا أفارق غريمي حتى أستوفي حقي فيفر مني أو أفلت، أأحنث في قول مالك أم لا؟
قال: قال مالك: إن كان إنما غلبه غريمه وإنما نوى أن لا يفارقه مثل أن يقول: لا أخلي سبيله ولا أتركه إلا أن يفر مني فلا شيء عليه
قال: وسمعت مالكا يقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن قبلتك فقبلته من خلفه وهو لا يدري. قال: لا شيء عليه إن كانت غلبته ولم يكن منه في ذلك استرخاء، فتكلم مالك في ذلك فقال: ومثل ذلك أن يقول الرجل لامرأته: إن صافحتك فأنت طالق فينام فتصافحه وهو نائم أنه لا شيء عليه ولو قال: إن ضاجعتني أو قبلتني فهذا كله خلاف للقول الأول وهو حانث
والذي حلف لغريمه أن لا يفارقه فغصب نفسه فربط فهذا يحنث إلا أن يقول: نويت إلا أن أغلب عليه أو أغصب عليه. قال: والذي حلف لغريمه أن لا أفارقه حتى أستوفي حقي منه فأحاله على غريم له قال: لا أراه يبر في ذلك