[الرجل يحلف أن لا يركب دابة رجل فيركب دابة عبده]
قلت: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يركب دابة رجل فركب دابة لعبده أيحنث أم لا؟
قال: سمعت مالكا يقول في العبد يشتري أرقاء لو اشتراهم سيده لعتقوا عليه، قال مالك: يعتقون على سيدهم فإن كان العبد هو الذي اشتراهم لنفسه فإنهم أحرار على السيد إذا كانوا ممن يعتقون على السيد فمسألتك مثل هذا عندي أنه حانث إلا أن يكون للحالف نية لأن ما في يدي العبد لسيده. ألا ترى أن ما في يديه من الأرقاء الذين يعتقون على السيد أنهم أحرار قبل أن يأخذهم منه السيد. وقال أشهب لا حنث عليه في دابة عبده. ألا ترى أنه لو ركب دابة لابنه كان يجوز له اعتصارها لم يحنث فكذلك هذا
[الرجل يحلف ما له مال وله دين وعروض]
قلت: أرأيت رجلا حلف ما له مال وله دين على الناس وعروض وغير ذلك ولا شيء له غير ذلك الدين أيحنث أم لا في قول مالك؟
قال: يحنث عن مالك لأني سمعت
مالكا وسئل عن رجل أعاره رجل ثوبا فحلف بطلاق امرأته أنه لا يملك إلا ثوبه وله ثوبان مرهونان أترى عليه حنثا؟
قال: إن كان في ثوبيه المرهونين كفاف لدينه فلا أرى عليه حنثا وكانت تلك نيته مثل أن يقول ما أملك ما أقدر عليه يريد بقوله ما أملك ما أقدر إلا على ثوبي هذين فإن لم تكن له نية هكذا أو كان في الثوبين فضل رأيت أن يحنث فمسألتك مثل هذا.
قال ابن القاسم: وإن لم تكن له نية وليس في الثوبين وفاء فأرى أنه يحنث
قلت: أرأيت إن حلف بالله ما له مال وليست له دنانير ولا دراهم ولا شيء من الأموال التي تجب فيها الصدقة وله شوار بيته وخادم وفرس أيحنث أم لا في قول مالك؟
قال: ما سمعت من مالك في هذا شيئا وما أشك أنه حانث لأني لا أحصي ما سمعت من مالك يقول من قال: ما لي مال وله عروض ولا قرض له أنه يحنث، فهذا يدلك على أنه قد جعل العروض كلها أموالا إلا أن يكون للحالف نية فتكون له نيته، ألا ترى أن في الحديث الذي ذكروا عن النبي - عليه الصلاة والسلام - يوم خيبر أن فيه لم يغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال؛ المتاع والخرثي