قلت: وهذا قول مالك أن هذا يجزئه في الميت؟
قال: نعم في الميت هو قوله
قلت: أرأيت إن اشترى الرجل امرأته وهي حامل منه أتجزئ عنه في شيء من الكفارات إذا أعتقها قبل أن تضع حملها في قول مالك؟
قال: لا تجزئ عنه لأن مالكا جعلها أم ولد بذلك الحمل حين اشتراها.
قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في المدبر لا يجزئ قال ابن وهب وقال عبد الجبار عن ربيعة لا يجزئ المكاتب ولا أم الولد في شيء من الرقاب الواجبة وقاله الليث.
وقال ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء في الموضع تجزئ في الكفارة.
قال ابن وهب عن مالك وسفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود «أن رجلا من الأنصار أتى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوليدة سوداء فقال: يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم، قال: أتشهدين أن محمدا رسول الله؟ قالت: نعم، قال: فتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم، قال: أعتقها» .
قال ابن وهب عن مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار «عن عمر بن الحكم أنه أتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي جارية كانت ترعى غنما فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب، فأسفت وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أين الله؟ فقالت: هو في السماء. ثم قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: فأعتقها» .
قال ابن وهب وقال مالك: أحسن ما سمعت في الرقبة الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها بشرط على أن يعتقها لأن تلك ليست برقبة تامة وفيها شرط يوضع عنه من ثمنها للشرط.
قال ابن وهب: قال مالك: ولا بأس أن يشرط للتطوع.
قال ابن وهب: قال مالك: وبلغني أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة
هل تشترى بشرط؟ فقال: لا
وقال الحسن والشعبي: لا يجزئ الأعمى وقاله النخعي أيضا.
وقال عطاء: لا يجزئ أشل ولا أعرج ولا صبي لم يولد في الإسلام من حديث بشر بن منصور عن جريج عن عطاء.
قال ابن مهدي وقال سفيان عن المغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال: لا تجزئ أم ولد في الواجب.
قال ابن مهدي عن ابن المبارك عن الأوزاعي قال: سألت إبراهيم النخعي عن المرضع أتجزئه في كفارة الدم قال: نعم.
قال ابن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال: لا يجزئ عنه إلا مؤمنة.
وقال عطاء: لا تجزئ إلا مؤمنة صحيحة.
وقال يحيى بن سعيد لا يجوز أشل ولا أعمى.
وقال ابن شهاب لا يجوز أعمى ولا أبرص ولا مجنون