قلت: والأول الذي رمى من الحرم والصيد في الحل أيكون عليه الجزاء في قول مالك أم لا؟
قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا، وأرى عليه الجزاء.
قلت: أرأيت ما صيد في الحل فأدخل الحرم أيؤكل في قول مالك أم لا؟
قال: " نعم ".
قلت: أرأيت الشجرة يكون أصلها في الحرم وغصونها في الحل فيقع طير على غصنها الذي في الحل فرماه رجل أيأكله أم لا؟ قال: سئل مالك عنها فأبى أن يجيب فيها، قال ابن القاسم: ولا أرى أنا به بأسا ويؤكل ذلك الصيد إذا كان الغصن الذي عليه الطير واقعا قد خرج من الحرم فصار في الحل.
قال سحنون: أنا أحرم أكله ولا أرى أن يؤكل لأن أصله في الحرم ولأنه مستأنس به.
[كتاب العقيقة]
قال: وقال ابن القاسم سئل مالك عن العقيقة بالعصفور، فقال: ما يعجبني ذلك وما تكون الذبائح إلا من الأنعام.
قال: والعقيقة مستحبة لم تزل من عمل المسلمين وليست بواجبة ولا سنة لازمة ولكن يستحب العمل بها، وقد عق عن حسن وحسين ابني فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس يجزئ فيها من الذبائح إلا ما يجزئ في الضحية، لا يجزئ فيها عوراء ولا عرجاء ولا جرباء ولا مكسورة ولا ناقصة ولا يجز صوفها ولا يبيع جلدها ولا شيئا من لحمها. يتصدق منها وسبيل العقيقة في جميع وجوهها وقت ذبحها وقت ذبح الضحية ضحى في اليوم السابع من مولد الصبي الذكر والأنثى فيه سواء يعق عن كل واحد بشاة شاة.
وقد سئل مالك عن الرجل يولد له الولدان في بطن واحد أيعق عنهما بشاة واحدة؟ فقال: بل شاة شاة عن كل واحد منهما.
[كتاب النذور الأول]
قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا فكلمه ما عليه في قول مالك؟
قال: قال مالك: إذا كلمه فقد وجب عليه أن يمشي إلى مكة.
قلت: ويجعلها في قول مالك إن شاء حجة وإن شاء عمرة؟
قال: نعم.
قلت: فإن جعلها عمرة فحتى متى يمشي؟
قال: حتى يسعى بين الصفا والمروة.
قلت: فإن ركب قبل أن يحلق بعدما سعى في عمرته التي حلف فيها أيكون عليه شيء في قول مالك؟
قال: لا، وإنما عليه المشي حتى يفرغ من السعي بين الصفا والمروة عند مالك.
قلت: فإن جعلها حجة فإلى أي المواضع يمشي في قول مالك؟
قال: حتى يطوف طواف الإفاضة، كذلك قال مالك: قلت: فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب راجعا إلى منى في قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت إن فعل المشي الذي وجب عليه في حجه فمشى حتى لم يبق عليه إلا طواف الإفاضة فأخر طواف الإفاضة حتى يرجع من منى، أيركب في رمي الجمار وفي حوائجه بمنى في قول مالك أم لا؟
قال: قال مالك: لا يركب في رمي الجمار.
قال مالك: ولا بأس أن يركب في حوائجه.
قال ابن القاسم: وأنا لا أرى به بأسا وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو مشى فيما قد وجب عليه من حج أو عمرة. فأتى المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة له ذكرها فيما قد مشى. قال فلا بأس أن يركب فيها وهذا قول مالك الذي نحب ونأخذ به. قال: وحدثني عبد الله بن لهيعة عن عمارة بن غزية أنه سمع رجلا يسأل سالم بن عبد الله عن رجل جعل على نفسه المشي مائة مرة إلى الكعبة، فقال سالم: ليمش مائة مرة. قال ابن وهب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله عشر مرات من إفريقية، قال: أرى أن يوفي بنذره وذلك الذي كان يقوله الصالحون ويأمرون به ويجدون في أنفسهم إذا قالوا غير ذلك لمن نذر نذرا أوجبه على نفسه غير وفاء الذي جعل على نفسه.