قلت: أرأيت الأبرجة هل يصاد حمامها أو ينصب لها أو يرمى؟ قال: سئل مالك عن حمام الأبرجة إذا دخلت حمام هذا البرج في حمام هذا البرج أو حمام هذا في حمام هذا، قال مالك: إن كان يستطاع أن يرد حمام كل واحد منهما إلى برجه رد وإن كان لا يستطاع لم أر عليهم شيئا فأرى أن لا يصاد منها شيء، ومن صاده فعليه أن يرده أو يعرفه ولا يأكله.
قلت: أرأيت الأجباح إذا نصبت في الجبال فيدخلها النحل لمن يكون النحل؟ قال: قال مالك: هي لمن وضع الأجباح.
قلت: أرأيت إن صاد طيرا في رجليه سباقان بازا أو عصفورا أو غير ذلك أو صاد ظبيا في أذنه قرط أو في عنقه قلادة؟ قال: يعرفه وينظر فإن كان إنما كان هروبه من صاحبه ليس بهروب انقطاع ولا توحش فعليه أن يرده إلى صاحبه وإن كان هروبا قد ند وتوحش فليس لصاحبه الأول عليه سبيل وهو لمن أخذه. وكذلك قال مالك غير مرة ولا مرتين.
قلت لابن القاسم: فإن اختلفا فقال الذي صاده: لا أدري متى ذهب منك؟ وقال الذي هو له: إنما ذهب منذ يوم أو يومين، فإن القول قول الذي صاده وعلى الذي هو له البينة.
قلت: أرأيت إن قتلت بازا معلما ما علي في الغرم لصاحبه أو في الكفارة فيما بيني وبين خالقي إذا كنت محرما؟ قال: يكون عليك لصاحبه قيمته معلما ويكون عليك في الفدية قيمته غير معلم ولكن عدله في كثرة لحمه كما يقوم غيره من الوحشية ولا يكون عليك قيمته مقطعا.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: " نعم ".
قلت: أرأيت الكلاب هل يجيز مالك بيعها؟ قال مالك: لا يجوز بيعها.
قلت: ولا السلالقة؟
قال: " نعم " لا يجيز بيعها سلوقية ولا غيرها.
قلت: أفيجيز مالك بيع الهر؟ قال: " نعم ".
قلت: أفيجيز بيع السباع أحياء النمور والفهود والأسد والذئاب وما أشبهها؟ قال: ما سمعت من مالك فيها شيئا؟ ولكن إن كانت تشترى وتذكى لجلودها، فلا أرى بأسا لأن مالكا قال: إذا ذكيت السباع فلا أرى بالصلاة على جلودها ولا بلبسها بأسا. قال ابن القاسم: وإذا ذكيت لجلودها لم يكن ببيع جلودها بأس.
قلت: أرأيت كلب الدار إذا قتله رجل أيكون عليه قيمته؟ قال: قال مالك: كلاب الدور تقتل ولا تترك فكيف يكون على هذا قيمة؟
قلت: فكلب الزرع وكلب الماشية وكلب الصيد إن قتلها أحد أيكون عليه القيمة؟ قال: نعم
قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول في نصراني باع خمرا بدينار أنه كره للمسلم أن يتسلف ذلك الدينار منه وكره أن يبيعه بذلك الدينار شيئا أو يعطيه فيه دراهم ويأخذ ذلك الدينار منه.
قال مالك: ولا يأكل من طعام اشتراه النصراني بذلك الدينار.
قال مالك: ولا بأس أن تقتضي ذلك الدينار من دين لك عليه.
قلت: فما فرق بين الدين إذا قضاني الدينار وإذا وهبه لي أو اشتريته منه لم يجز؟
قال: قال مالك: لأن الله تبارك وتعالى قد أمر أن تؤخذ الجزية منهم.
قلت: أرأيت صيد الحرم حمامه وغير حمامه إذا خرج من الحرم أيصاد أم لا؟ قال: ما سمعت أن مالكا كان يكره في حمام مكة أنه إذا خرج من الحرم أنه يكرهه، ولا أرى أنا به بأسا أن يصيده الحلال في الحل.
قلت: أرأيت إن رمى صيدا في الحل وهو في الحرم فأصابه فقتله أيأكله أم لا؟ قال: قال مالك لا يأكله.
قلت: وكذا إن كان الرجل في الحل والصيد في الحرم؟
قال: هذا لا شك فيه أنه لا يؤكل عند مالك وعليه جزاؤه.