قال ابن القاسم: ولا
أرى ذلك عليه بواجب.
قلت: أرأيت البدنة إذا أشعرت ثم نتجت أيذبح سخلها معها؟ قال: " نعم "، وإنما فرق بين البدنة والضحية، أن البدنة لو أصابها عوار أو نقص لم يكن عليه بدلها، وأن الشاة لو أصابها عوار أو نقص لم يجزه أن يضحي بها، ومع ذلك أيضا أن الشاة هو يبيعها ويبدلها ويذبح غيرها وأن البدنة لم يجز له أن يبيعها ولا أن يحبسها ولا أن يبدلها فهذا فرق ما بينهما.
قلت: أرأيت الأضحية أيصلح له أن يجز صوفها قبل أن يذبحها؟ قال: قال مالك: " لا "
قلت: أرأيت جلد الضحية أو صوفها أو شعرها هل يشتري به متاعا للبيت أو يبيعه في قول مالك؟
قال: قال مالك: لا يشتري به شيئا ولا يبيعه ولكن يتصدق به أو ينتفع به. ولقد سألناه عن الرجل يبدل جلد أضحيته بجلد آخر أجود منه، قال مالك: لا خير فيه، قال: ولو أجزت له هذا لأجزت له أن يبدله بقلنسية أو ما أشبهها.
قلت: أرأيت لبن الأضحية ما يصنع به؟ قال: سمعت من مالك فيه شيئا، إلا أن مالكا قد كره لبن البدنة، وقد جاء في الحديث ما علمت أنه لا بأس أن يشرب منها بعد ري فصيلها.
قال ابن القاسم: وأرى إن كانت الضحية ليس لها ولد أن لا يأكله إلا أن يكون ذلك مضرا بها فليحلبه وليتصدق به، ولو أكله لم أر عليه بأسا وإنما رأيت أن يتصدق به لأن مالكا قال لا يجز صوفها، وصوفها قد يجوز أن ينتفع به بعد ذبحها فهو لا يجوز له جزه قبل ذبحها وينتفع به، فكذلك لبنها عندي ما لم يذبحها لا ينبغي له أن ينتفع به.
قلت: أرأيت العين إذا كان فيها نقص هل يجوز في الضحايا والهدايا؟ قال: قال مالك: إذا كان البياض أو الشيء اليسير ليس على الناظر وإنما هو على غيره فلا بأس بذلك.
قلت: أرأيت الأذن إذا قطع منها؟ قال: قال مالك: إذا كان إنما قطع منها الشيء اليسير أو أثر ميسم أو شق في الأذن يكون يسيرا فلا بأس به، وإن كان قد جذعها أو قطع جل أذنيها فلا أرى ذلك.
قلت: ولم يوقت لكم في الأذن نصفا من ثلث؟
قال: ما سمعته.
قلت: أرأيت العرجاء التي لا تجوز؟ صفها لي في قول مالك، قال: العرجاء البين
عرجها هذا الذي سمعت من مالك، وكذلك جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ففي هذا ما يدلك على ما يجوز منها.
قال: قال مالك: إلا أن يكون الشيء الخفيف الذي لا ينقص مشيها ولا تعب عليها فيه وهي تسير بسير الغنم من غير تعب، فأرى ذلك خفيفا كذلك بلغني عن مالك.
قلت: أرأيت إن اشتريت أضحية وهي سمينة، فعجفت عندي أو أصابها عمى أو عور، أيجزئني أن أضحي بها في قول مالك؟
قال: قال مالك: لا يجزئك، وقال مالك: إذا اشترى أضحية فأصابها عنده عيب أو اشتراها بذلك العيب لم يجزه، فهي لا تجزئه إذا كان أصابها ذلك بعد الشراء.
قلت: لم قال مالك هذا في الضحايا؟ وقال في الهدي أنه يجزئه إذا اشتراها صحيحة ثم عميت أن ينحرها ولا شيء عليه في الهدي الواجب والتطوع.
قلت: فما فرق ما بين الضحايا والهدي، قال: لأن الأضحية لم تجب عليه كما وجب عليه الهدي ألا ترى أن الهدي إذا ضل منه ثم أبدله بغيره ثم وجده بعد ذلك نحره ولم يكن ما أبدل مكانه يضع عنه نحره، قال: وإن الضحية لو ضلت منه ثم أبدلها بغيرها ثم أصابها لم يكن عليه ذبحها وكانت مالا من ماله فهذا فرق ما بينهما.
قلت: أرأيت إن لم يبدل أضحيته هذه التي ضاعت حتى مضت أيام النحر ثم أصابها بعد أيام النحر كيف يصنع بها في قول مالك؟