قلت: أرأيت ما غنم أهل الشرك من أموال أهل الإسلام ثم أسلموا عليه، أيكون لهم ولا يرد ذلك إلى ساداتهم في قول مالك؟
قال: نعم هم أحق بما أسلموا عليه، وهو عندنا بين ثابت أن ما أسلموا عليه فهو لهم دون أربابهم. ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أسلم على شيء فهو له» . قال سحنون: وكذلك لو أسلموا على ناس من أهل ذمتنا كانوا رقيقا لهم، وأهل ذمتنا كغيرنا.
[الحربي يسلم ثم يغنم المسلمون أهله وولده]
في الحربي يسلم ثم يغنم المسلمون أهله وولده قلت: أرأيت إن أسلم في بلاد الحرب رجل منهم ثم خرج إلينا وترك ماله وولده في دار الحرب، فغزا المسلمون بلادهم فغنموهم ومال هذا المسلم؟
قال ابن القاسم: ماله وولده وأهله فيء للمسلمين.
قال ابن القاسم: سألت مالكا عن رجل من المشركين أسلم ثم غزا المسلمون تلك الدار فأصابوا أهله وولده؟
قال مالك: أهله وولده فيء للمسلمين.
قال ابن وهب: وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن في رجل اشترى عبدا من الفيء؟ قال: فدل سيده على ماله في أرض العدو أو لغيره عتق العبد أو لم يعتق أو كان كافرا لم يسلم؟ قال ربيعة: إن كان حرا مسلما أو أقام على دينه، أو كان عبدا فذلك المال مال حرب ليس للعبد ولا لسيده، وليس للجيش الذي كان معهم إذا قفلوا قبل أن يدله، وإن كان إنما دله في غزوة أخرى فإنما ذلك فيء للجيش الذي خرج فيهم، فإن
كان دله بعد أن اشتراه وقفل بقفول الجيش الذي كانوا سبوه، فهو على ذلك الجيش الذين كان فيهم ومال لعبد في ذلك، ومال غيره من الروم بمنزلة، سواء هو على ذلك الجيش، وإن كان إنما وجد المال ودل عليه بعد أن سبي العبد فقد انقطع المال منه وأبين.
[في التاجر يدخل بلاد الحرب فيشتري عبد المسلم فيعتقه]
قلت: أرأيت لو أن عبيدا لأهل الإسلام حازهم أهل الشرك، فدخل رجل من المسلمين أرض الحرب بأمان فاشتراهم فأعتقهم، وأغار أهل الشرك على بلاد المسلمين فحازوا رقيقا لأهل الإسلام، ثم غنمهم المسلمون بعد ذلك فلم يعلموا بهؤلاء الرقيق أنهم كانوا لأهل الإسلام، فقسموهم وصاروا في سهمان الرجال فأعتقوهم، ثم أتى ساداتهم بعد ذلك أينتقض العتق ويردوهم رقيقا إلى ساداتهم في الوجهين جميعا في قول مالك أم لا؟
قال ابن القاسم: في الوجهين جميعا إن أعتقوهم فالعتق جائز لا يردون ولا يكونون ساداتهم أحق بهم بالثمن، وإنما يكون ساداتهم أحق بالثمن ما لم يدخلهم العتق، وكذلك الذي اشتراهم من أرض العدو ما لم يعتقهم المشتري، فإنه يقال لسيد العبد ادفع إليه الثمن الذي اشتراه به وخذ عبدك، وإلا فلا شيء لك وليس للذي اشتراه من أرض الحرب أن يأبى ذلك على سيد العبد، لو أوصى بذلك سيد العبد وإنما الخيار في ذلك إلى سيد العبد، ألا ترى أن مشتريه كان ضامنا لو مات في يديه وإن سيده لم يكن يلزمه أخذه، فلذلك ثبتت عتاقته ولم يرد، وكذلك سمعت فيه عن بعض من مضى وهو الذي آخذ به. وكذلك لو أن جارية وطئت فحملت، كانت أم ولد للذي اشتراها من أرض العدو، أو وقعت في سهمانه وهو بمنزلة العتق إذا ثبت ولا يرد، وكذلك سمعت عن أهل العلم.