قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن ثابت مثله. ابن وهب، عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج وابن أبي عمران عن سليمان بن يسار مثله. ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن أبي بكر الصديق وعبادة بن الصامت ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم كانوا يقولون مثل ذلك. ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن الحسن عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس قال: وجد رجل من المسلمين بعيرا له في المغانم قد كان أصابه المشركون، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فقال: «إن وجدته في المغانم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته» .
قلت لابن القاسم: أرأيت العبد إذا أبق إليهم أو أسروه أهو سواء عند مالك؟
قال: قال مالك: هو سواء، قلت: فإن أدركهما أدرك هذا الذي أبق أو هذا الذي أسره أهل الحرب بعدما قسما في الغنيمة لم يأخذهما إلا بالثمن؟
قال: نعم. قلت: أرأيت لو أن رجلا أبق منه عبده أو ليس يؤمر من أخذه أن يرده على سيده في قول مالك؟
قال: نعم، قلت: فما بال هذا الذي أبق إلى دار الحرب لم لا يؤمر من صار العبد في يديه أن يرده إلى سيده؟
قال: هذا حين أبق إلى دار الحرب قد أحرزوه.
قال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه قال: ما أحرز أهل الشرك من أموال أهل الإسلام فأتوا به ليبيعوه، قال مالك: لا أحب لأحد أن يشتريه منهم. قلت: أرأيت إن أحرز أهل الشرك جارية لرجل من المسلمين فغنمها المسلمون. فصارت في سهمان رجل فأعتقها أو اتخذها أم ولد؟
قال ابن القاسم: تمضي على عتقها وتكون أم ولد لمن ولدت منه فلا ترد على صاحبها الأول، قلت: أرأيت إن صارت في سهمان رجل من المسلمين فعلم أنها لرجل من المسلمين أيحل له أن يطأها في قول مالك؟
قال: لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا، ولكني سمعته يسأل عن الرجل يصيب الجارية أو الغلام في المغنم ثم يعلم بعد ذلك أنه لرجل من المسلمين؟
قال: إن علم فليرده إليه، يريد بقوله هذا يعرضه عليه حتى يأخذه أو يتركه، فهذا يدلك على أنه لا يطؤها. قلت: أرأيت إن اشتراها رجل من العدو الذين أحرزوها أيحل له أن يطأها؟
قال: إن علم أنها للمسلمين فلا أحب له أن يطأها في بلاد الحرب اشتراها أو في بلاد الإسلام