[الاستثناء في الحلف بالمشي إلى بيت الله]
في الاستثناء في الحلف بالمشي إلى بيت الله وغير ذلك
قلت: أرأيت من قال علي المشي إلى بيت الله إلا أن يبدو لي، أو إلا أن أرى خيرا من ذلك، ما عليه في قول مالك؟
قال: عليه المشي وليس استثناؤه في هذا بشيء في رأيي، لأن مالكا قال: لا استثناء في المشي إلى بيت الله.
قلت: أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله إن شاء فلان؟
قال: هذا لا يكون عليه مشي إلا أن يشاء فلان، قال: وليس هذا باستثناء وإنما هذا مثل الطلاق، أن يقول الرجل: امرأتي طالق إن شاء فلان، أو غلامي حر إن شاء فلان، فلا يكون عليه شيء حتى يشاء فلان ولا استثناء في طلاق ولا عتاق ولا مشي ولا صدقة.
قلت: أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله ينوي مسجدا من المساجد، أتكون له نيته في قول مالك: قال: نعم.
قلت: أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله وليست له نية. ما عليه في قول مالك؟
قال: عليه المشي إلى مكة إذا لم تكن له نية.
قلت: أرأيت إن قال علي المشي إلى الصفا والمروة، قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئا، ولا أرى أنا أن يلزمه المشي.
قلت: أرأيت إن قال علي المشي إلى المسجد الحرام؟
قال: قال مالك: عليه المشي إلى بيت الله.
قلت: أرأيت إن قال علي المشي إلى الحرم؟
قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه شيئا.
قلت: أرأيت إن قال علي المشي إلى منى أو إلى عرفات أو إلى ذي طوى؟
قال: أرى أن من قال علي المشي إلى ذي طوى أو منى أو عرفات أو غير ذلك من مواضع مكة أن لا يكون عليه شيء، ولا يكون المشي إلا على من قال إلى مكة أو إلى بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة، فما عدا أن يقول الكعبة أو إلى البيت أو المسجد أو مكة أو الحجر أو الركن أو الحجر فذلك كله لا شيء عليه، قلت: فإن سمى بعض ما سميت لك من هذه الأشياء، لزمه المشي.
قلت أرأيت إن قال: إن كلمتك فعلي السير إلى مكة أو علي
الذهاب إلى مكة، أو علي الانطلاق إلى مكة أو علي أن آتي مكة أو علي الركوب إلى مكة؟
قال: أرى أنه لا شيء عليه إلا أن يكون أراد أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا، إلا أن يكون نوى أن يأتيها ماشيا وإلا فلا شيء عليه أصلا.
قال سحنون: رجع عنها، وقال: ذلك عليه وهي في كتب صحيحة، قال: وقد كان ابن شهاب لا يرى بأسا أن يدخل مكة بغير حج ولا عمرة، ويذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخلها غير محرم.
قلت لابن القاسم: أرأيت إن قال علي المشي ولم يقل إلى بيت الله؟
قال: إن كان نوى مكة مشى، وإن لم يكن نوى فلا شيء عليه، قلت: وإن قال علي المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد كان ذلك له في قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت قوله علي حجة أو لله علي حجة أهو سواء في قول مالك وتلزمه الحجة؟
قال: نعم، قال: وقال مالك؟ من قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس، فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى بيت المقدس أو إلى المدينة راكبا ولا يجب عليه المشي، وإن كان حلف بالمشي ولا دم عليه.
قال: وقال مالك: وإن قال لله علي المشي إلى مسجد بيت المقدس أو مسجد المدينة، وجب عليه الذهاب إليهما وأن يصلي فيهما. قال: وإذا قال علي المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فهذا مخالف لقوله، علي المشي إلى المدينة وعلي المشي إلى بيت المقدس، فهو إذا قال علي المشي إلى بيت المقدس لا يجب عليه الذهاب إلا أن ينوي الصلاة فيه وإذا قال علي المشي إلى مسجد المدينة أو إلى مسجد بيت المقدس وجب عليه الذهاب راكبا والصلاة فيهما وإن لم ينو الصلاة فيهما، وهو إذا قال علي المشي إلى هذين المسجدين فكأنه قال لله علي أن أصلي في هذين المسجدين.