قلت لابن القاسم: ففي قول مالك إذا هو تركه حتى ينحره يوم النحر أيثبت حراما أم يحل؟
قال: قال مالك: بل يحل ولا يثبت حراما، كذلك قال مالك وإن أخر هديه.
قلت لابن القاسم: ما قول مالك في هذا الذي تمتع بالعمرة فساق الهدي معه في عمرته هذه فعطب هديه قبل أن ينحره؟ قال: هذا الهدي عند مالك هدي تطوع، فلا يأكل منه وليتصدق به لأنه ليس بهدي مضمون لأنه ليس عليه بدله، قال ابن القاسم: وإن أكل منه كان عليه بدله وليحلل إذا سعى بين الصفا والمروة ولا يثبت حراما لمكان هديه الذي ساق معه، لأن هديه الذي ساقه معه لا يمنعه من الإحلال ولا يجزئه من هدي المتعة.
قلت لابن القاسم: أرأيت إن استحق رجل هذا الهدي الذي ساقه هذا المعتمر في عمرته في أشهر الحج لمتعة أيكون عليه البدل؟ قال: نعم أرى أن يجعل ثمنه في هدي، لأن مالكا سئل عن رجل أهدى بدنة تطوعا فأشعرها وقلدها وأهداها، ثم علم بها عيبا بعد ذلك؟
قال: يرجع بقيمة العيب فيأخذه، فقيل له: فما يصنع بقيمة العيب؟
قال: يجعله في شاة فيهديها فهذا عندي مثله.
[تفسير ما يجوز منه الأكل من الهدي والهدي الذي يكون مضمونا]
قلت لابن القاسم: أرأيت الهدي الذي يكون مضمونا، أي هدي هو عند مالك؟
قال: الهدي الذي إذا هلك أو عطب أو استحق، كان عليه أن يبدله فهذا مضمون، قلت: فإن لم يعطب ولم يستحق حتى نحره أيأكل منه في قول مالك؟
قال: نعم يأكل منه. قال: وقال مالك: يؤكل من الهدي كله إلا فدية الأذى، وجزاء الصيد وما نذره للمساكين.
قال: وقال مالك: يأكل من هديه الذي ساقه لفساد حجه أو لفوات حجه، أو هدي تمتع أو تطوع ومن الهدي كله إلا ما سميت لك.
قال ابن القاسم: قال مالك: كل هدي مضمون إن عطب فليأكل منه صاحبه وليطعم منه الأغنياء والفقراء ومن أحب، ولا يبيع من لحمه ولا من جلده ولا من جلاله ولا من خطمه ولا من قلائده شيئا، وإن أراد أن يستعين بذلك في ثمن بدنة من الهدي فلا يفعل ولا يبيع منه شيئا.
قال مالك: ومن الهدي المضمون ما إن عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه، وهو إن بلغ محله لم يكن له أن يأكل منه وهو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين، فهو إذا عطب قبل
أن يبلغ محله جاز لك أن تأكل منه لأن عليك بدله، وإذا بلغ محله أجزأك عن الذي سقت له، ولا يجزئك إن أكلت منه ويصير عليك البدل إذا أكلت منه.
قال: وقال مالك: وما سقت من الهدي وهو مما لا يجوز في الهدي حين قلدته وأشعرته فلم يبلغ محله حتى صار مثله، يجوز لو ابتدئ به مثل الأعرج البين العرج، ومثل الدبرة العظيمة تكون به، ومثل البين المرض ومثل الأعجف الذي لا ينقي، وما أشبه هذا من العيوب التي لا تجوز فلم يبلغ محله حتى ذهب ذلك العيب عنه وصار صحيحا، يجزئه لو ساقه أول ما ساقه بحاله هذه فإنه لا يجزئه وعليه البدل إن كان مضمونا.
قال: قال مالك: وما ساق من الهدي مما مثله يجوز فلم يبلغ محله حتى أصابته هذه العيوب، عرج أو عور أو مرض أو دبر أو عيب من العيوب التي لو كانت ابتداء به لم يجز في الهدي، فإنه جائز عنه وليس عليه بدله.
قال مالك: والضحايا ليست بهذه المنزلة ما أصابها من ذلك بعدما تشترى فإن على صاحبها بدلها.
قلت لابن القاسم: أكان مالك يجيز للرجل أن يبدل أضحيته بخير منها؟ قال: نعم.