قلت لابن القاسم: أرأيت الأخرس إذا أحرم فأصاب صيدا أيحكم عليه كما يحكم على غيره؟
قال: نعم.
قلت: أتحفظه عن مالك؟
قال: لا.
قلت لابن القاسم: أرأيت من أهل بالحج فأضاف إليه عمرة في قول مالك أتلزمه العمرة؟
قال: قال مالك: لا ينبغي له أن يفعل.
قلت لابن القاسم: فإن فعل فما قول مالك فيه أتلزمه العمرة أم لا؟
قال: بلغني عنه أنه قال: لا تلزمه، قال ابن القاسم: ولا أرى العمرة تلزمه ولم يكن ينبغي له أن يفعل، ولا أرى عليه دم القران وقد سمعت ذلك عن مالك.
قلت لابن القاسم: أي شيء يجزي في دم القران عند مالك؟
قال: شاة وكان يجيزها على تكره، يقول إن لم يجد، وكان يقول الذي يستحب فيه قول ابن عمر.
قال ابن القاسم: وكان مالك إذا اضطر إلى الكلام قال تجزئ عنه الشاة، قال ابن القاسم: وقول ابن عمر الذي كان يستحبه مالك فيما استيسر من الهدي البقرة دون البعير.
قال ابن القاسم: وكان مالك يكره أن يقول الرجل طواف الزيارة، قال وقال مالك: وناس يقولون زرنا قبر النبي عليه السلام، قال: فكان مالك يكره هذا ويعظمه أن يقال إن النبي يزار.
قلت لابن القاسم: فما قول مالك فيمن أحرم بالحج أكان يكره له أن يحرم بالعمرة بعدما أحرم بالحج من لدن أن أحرم بالحج حتى يفرغ من حجه ويحل؟
قال: نعم كان يكرهه له.
قلت: فإن أحرم بالعمرة بعدما طاف بالبيت أول ما دخل مكة أو بعدما خرج إلى منى أو في وقوفه بعرفة أو أيام التشريق؟ قال: كان مالك يكرهه.
قلت: أفتحفظ عن مالك أنه كان يأمره برفض العمرة إن أحرم في هذه الأيام التي ذكرت لك؟
قال: لا أحفظ أنه أمره برفضها.
قلت: أفتحفظ أنه قال تلزمه؟
قال: لا أحفظ أنه قال تلزمه.
قلت: فما رأيك؟ قال: أرى أنه قد أساء فيما صنع حين أحرم بالعمرة بعد إحرامه بالحج قبل أن يفرغ من حجه، ولا أرى العمرة تلزمه وهو رأيي وقد بلغني ذلك عن مالك.
قلت لابن القاسم: ويكون عليه العمرة مكان هذه التي أحرم بها في أيام الحج بعد فراغه بهذه التي زعمت أنها لا تلزمه؟
قال: لا أرى عليه شيئا.
قلت لابن القاسم: أرأيت من أحرم بالعمرة ثم أضاف الحج إلى العمرة أيلزمه الحج في قول مالك؟
قال: نعم والسنة إذا فعل أن يلزمه الحج.
قلت لابن القاسم: فما قول مالك إن أحرم بالعمرة فطاف لها ثم أحرم بالحج؟ قال: تلزمه الحجة ويصير قارنا وعليه دم القران،
قلت أرأيت إن أضاف الحج إلى العمرة بعدما سعى بين الصفا والمروة لعمرته؟ قال: قال مالك: يلزمه الحج ويصير غير قارن، ولا يكون عليه دم القران ويكون عليه دم لما أخر من حلاق رأسه في عمرته، ويكون عليه دم لمتعته إن كان حل من عمرته في أشهر الحج، وإن كان إحلاله من عمرته قبل أشهر الحج لم يكن عليه دم لأنه غير متمتع.
قال ابن القاسم: وقال مالك: فمن تمتع من أهل مكة في أشهر الحج أو قرن فلا هدي عليه.
قال ابن القاسم: لا يقرن الحج والعمرة أحد من داخل الحرم، قال: وكان مالك يقول: لا يحرم أحد بالعمرة من داخل الحرم.
قال ابن القاسم: والقران عندي مثله، لأنه يحرم بالعمرة من داخل الحرم.
قال ابن القاسم وكان مالك يقول: إحرام أهل مكة بالحج ومن دخل بعمرة من داخل الحرم.
قال مالك: ولو أن رجلا من أهل الآفاق دخل في أشهر الحج بعمرة فحل وعليه نفس، فأحب أن يخرج إلى ميقاته فيحرم منه بالحج كان أحب إلي، قال: ولو أنه أقام حتى يحرم من مكة كان ذلك له.