قال ابن القاسم: قال مالك فيمن دخل مراهقا وهو محرم بالحج أو قارن أو متمتع: أنه إن خاف إن طاف بالبيت أن يفوته الحج، قال: يمضي لوجهه ويدع الطواف بالبيت إن كان مفردا بالحج أو قارنا، وإن كان متمتعا أردف الحج أيضا ومضى لوجهه ولا يطوف بالبيت ويصير قارنا ويقضي حجه ولا شيء عليه، وليس يرى قضاء للعمرة في جميع هذا ولا يكون عليه دم لما ترك من طوافه بالبيت حين دخل مكة لأنه كان مراهقا.
قال: قال مالك: إن دخل غير مراهق مفردا بالحج أو قارنا فلم يطف بالبيت حتى مضى إلى عرفات، فإنه يهريق دما لأنه فرط في الطواف حين دخل مكة حتى خرج إلى عرفات.
قلت لابن القاسم: فإن دخل غير مراهق معتمرا أو قارنا فلم يطف بالبيت حين دخل مكة حتى خرج إلى عرفات ففرض المعتمر الحج وخرج إلى عرفات ومضى القارن ولم يطف حتى خرج إلى عرفات؟
قال: يكونان قارنين جميعا ويكون عليهما دم القران، ويكون على القارن أيضا دم آخر لما أخر من طوافه حين دخل مكة، وليس على المعتمر غير دم القران لأن له أن يضيف الحج إلى العمرة ما لم يطف بالبيت.
قلت لابن القاسم: هل الوصي إذا خرج بالصبي بمنزلة الأب؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا أحفظ، إلا أنه لا ينبغي للوصي أن يحج بالصبي من مال الصبي إلا أن يكون لذلك وجه يخاف عليه الضيعة وليس له من يكفله، فإن كان بهذه المنزلة رأيت أن يضمن ما أنفق على الصبي من ماله ويجوز له إخراجه إذا خاف عليه الضيعة ولم يجد من يكفله، فإذا جاز له أن يخرجه وينفق على الصبي من ماله جاز له أن يحرمه.
قلت: فالوالدة في الصبي أتكون بمنزلة الوالد؟ قال: نعم.
قلت لابن القاسم: أرأيت إن حج به والده أينفق عليه من مال الصبي؟ قال: لا أحفظه عن مالك، ولا ينبغي لوالده أن يحج الصبي من مال الصبي إلا أن يخشى عليه مثل ما خشي الوصي فيجوز ما أنفق على الصبي، فإن لم يخف عليه ضيعة ووجد من يكفله لم يكن له أن يخرجه فينفق عليه من مال الصبي، فإن فعل كان ضامنا لما اكترى له وما أنفق في الطريق إلا قدر نفقته التي كان ينفقها عليه إن لو لم يشخص به.
قال: والأم إذا خافت على الصبي الضيعة كانت بمنزلة الأب والوصي في جميع ما وصفت لك. قلت لابن القاسم: فإن كان هذا الصبي لا يتكلم فأحرمه من ذكرت لك من
أب أو وصي أو أم أو من هو في حجره من غير هؤلاء من الأجنبيين أو الأقارب؟
قال: قال مالك: الصبي الذي رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من المحفة، إنما رفعته امرأة «فقالت: ألهذا حج؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: نعم ولك أجر.» قال مالك: ولم يذكر أن معه والدا. قال ابن القاسم: فإذا أحرمته أمه في هذا الحديث جاز الإحرام، فأرى كل من كان الصبي في حجره يجوز له ما جاز للأم.
قال ابن القاسم: وسئل مالك عن الذكور الغلمان الصغار يحرم بهم وعليهم الأسورة وفي أرجلهم الخلاخل؟ قال: لا بأس بذلك.
قلت لابن القاسم: أفكان مالك يكره للصبيان الذكور الصغار حلي الذهب؟ قال: نعم قد سألته عنه غير مرة فكرهه.
قلت لابن القاسم: أهل مكة في التلبية كغيرهم من الناس في قول مالك؟
قال: نعم، قال: وقال مالك: أحب إلي أن يحرم أهل مكة إذا أهل هلال ذي الحجة. قال: وكان مالك يأمر أهل مكة وكل من أنشأ الحج من مكة أن يؤخر طوافه الواجب وسعيه بين الصفا والمروة حتى يرجع من عرفات، قال: وإن أحب أن يطوف بالبيت تطوعا بعدما أحرم قبل أن يخرج فليطف، ولكن لا يسعى بين الصفا والمروة حتى يرجع من عرفات، فإذا رجع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ويكون هذا الطواف الذي وصل به السعي بين الصفا والمروة هو الطواف الواجب.