[في قسم زكاة الفطر]
قلت: أرأيت زكاة الفطر هل يبعث فيها الوالي من يقبضها؟ فقال: قال مالك وسألناه عنها سرا فقال لنا: أرى أن يفرق كل قوم زكاة الفطر في مواضعهم، أهل القرى حيث هم في قراهم وأهل العمود حيث هم وأهل المدائن في مدائنهم، قال: ويفرقونها هم ولا يدفعونها إلى السلطان إذا كان لا يعدل فيها. قال: وقد أخبرتك في قول مالك: إذا كان الإمام يعدل لم يسع أحد أن يفرق شيئا من الزكاة ولكن يدفع ذلك إلى الإمام.
قلت: أرأيت الوالي لو كان عدلا كيف يصنع بزكاة الفطر إذ رفعت إليه، أيفرقها في المدينة حيث هو أم يرد زكاة كل قوم إلى مواضعهم؟
قال: قال مالك: لا يدفع أهل القرى إلى المدائن إلا أن لا يكون معهم أحد يستوجبها فيدفعها إلى أقرب القرى إليه ممن يستوجبها، وإنما يقسم زكاة الفطر أهل كل قرية في قريتهم إذا كان فيها مساكين ولا يخرجونها عنهم. قال: وقال مالك: لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر عنه وعن عياله مسكينا واحدا.
قال: وقال مالك: لا يعطى أهل الذمة ولا العبيد من صدقة الفطر شيئا.
[في الذي يخرج زكاة الفطر ليؤديها فتتلف]
قال ابن القاسم: من أخرج زكاة الفطر عند محلها فضاعت منه، رأيت أنه لا شيء عليه وزكاة الأموال وزكاة الفطر عندنا بهذه المنزلة إذا أخرجها عند محلها فضاعت أنه لا
شيء عليه. قلت: أرأيت إن أخرجت زكاة الفطر لأؤديها فأهريقت أو تلفت، أيكون علي ضمانها في قول مالك أم لا؟
قال: قال مالك: من أخرج زكاة ماله ليدفعها عند محلها فذهبت منه فلا شيء عليه. وقال مالك: ومما يبين لك ذلك أنه لا شيء عليه، أنه لو لم يتهيأ له دفعها بعدما أخرجها فرجع إلى منزله فوجد ماله قد سرق ألم يكن ليضع عنه ما سرق من ماله إخراج ما أخرج من زكاته ليدفعها، قال مالك: فلذلك رأيت أن لا شيء عليه في الذي أخرج إذا ضاعت، قال مالك: هذا في زكاة الأموال، وزكاة الفطر عندي بهذه المنزلة إذا أخرجها عند محلها قال: وقال مالك: إن كان إنما أخرجها بعد إبانها وقد كان فرط فيها فأخرجها بعد إبانها فضاعت قبل أن يوصلها أنه ضامن لها.