[في إخراج زكاة الفطر عن عبيد ولده الصغار]
قلت: أرأيت عبيد ولدي الصغار، أعلي فيهم صدقة الفطر إذا لم يكن لولده الصغار مال؟ فقال: إذا حبسهم لخدمة ولده لم يكن له بد من أن ينفق على العبيد، فإذا لزمت نفقتهم لزمه أن يؤدي صدقة الفطر عنهم إلا أن يؤاجرهم فيخرج صدقة الفطر عنهم من إجارتهم، وصدقة ولده أيضا إن شاء أخرجها من إجارة عبيده إن كانت للعبيد إجارة.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: قال لنا مالك: كل من تلزم الرجل نفقته فعليه فيه زكاة الفطر، فمن ههنا أوجبت على هذا الرجل صدقة الفطر عن عبيد ولده الصغار إذا
كانوا كما ذكرت، فإذا حبس عبيد ولده كما ذكرت لزمته نفقتهم وتكون نفقتهم وزكاة فطرهم من مال ولده لأنهم أغنياء، ألا ترى أن من له عبد فهو مال تسقط به النفقة عن أبيه لأن له بيع العبد على ولده وإنفاق ثمنه عليه.
قلت: فإن كان لولده الصغار عبيد فأبى أن ينفق عليهم؟ فقال: يجبره السلطان على بيعهم أو الإنفاق عليهم.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم.
قال: وقال مالك: من كان له عبيد فأبى أن ينفق عليهم، أجبره السلطان على بيعهم أو الإنفاق عليهم، فأرى عبيد ولده الصغار بهذه المنزلة لأنه الناظر لهم والحائز الأمر عليهم وبيعه جائز عليهم.
[في إخراج زكاة الفطر عن اليتيم]
قال: وقال مالك: يؤدي الوصي زكاة الفطر عن اليتامى الذين عنده من أموالهم وإن كانوا صغارا، ويؤدي عن مماليكهم أيضا.
قلت: أرأيت لو أن يتيما في حجري لست له بوصي وله في يدي مال أنفق عليه من ماله؟ قال: أرى أن يرفع ذلك إلى السلطان فينظر له السلطان، قال: فإن لم يفعل فأنفق عليه من ماله وبلغ الصبي نظر إلى مثل نفقة الصبي في تلك السنين، فصدق الرجل في ذلك. قال: فإن قال قد أديت صدقة الفطر عنه في هذه السنين أيصدق على ذلك؟ قال: نعم في رأيي.
قلت: فإن كانوا في حجر الوالدة فهم بهذه المنزلة؟
قال: نعم.