[في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يباع بالخيار]
قلت: أرأيت لو أن رجلا باع عبده قبل يوم الفطر بيوم، على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام أو المشتري بالخيار ثلاثة أيام فمضى يوم الفطر والعبد في يد المشتري ثم رده بعد يوم الفطر بالخيار الذي كان له، على من صدقة الفطر في هذا العبد؟ فقال: على البائع: رده بالخيار أو أمضى البيع، قلت: لم؟
قال: لأن العبد لو مات في هذه الثلاثة الأيام كان من البائع لأن ضمانه عندنا من البائع، فلما كانت نفقته على البائع رأيت صدقة الفطر فيه على البائع.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم.
قال: وقال مالك: الضمان في الثلاثة الأيام هي من البائع أيهما كان له الخيار.
قال: وقال مالك في الجارية تباع فيتواضعانها للحيضة: إن النفقة على البائع حتى تخرج من الاستبراء، قال: والاستبراء عندي بمنزلة الخيار في هذا العبد الذي ذكرت.
قال ابن القاسم: وصدقة الفطر في هذه الجارية ينبغي أن تكون في قول مالك على البائع، لأن مالكا قال: كل من ضمن الرجل نفقته فعليه فيه زكاة الفطر.
[في إخراج زكاة الفطر عن العبد يباع بيعا فاسدا]
قلت: أرأيت لو اشترى رجل عبدا بيعا فاسدا فمضى يوم الفطر وهو عند المشتري، ثم رده على سيده بعد يوم الفطر على من زكاة الفطر؟ فقال: على مشتريه لأن ضمانه كان من مشتريه يوم الفطر، ونفقته عليه فعليه زكاة الفطر.
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأيي.
قلت: فلو أنه رده يوم الفطر على من صدقة الفطر؟
قال: على المشتري الذي رده.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: هذا رأيي، مثل ما قال في البيع لأنه إذا باع عبده يوم الفطر فزكاته على البائع عند مالك.
[في إخراج زكاة الفطر عن العبد الموروث]
قلت: أرأيت لو ورث رجل عبدا فلم يقبضه حتى مضى يوم الفطر، أعلى الذي ورثه فيه زكاة الفطر أم لا؟ فقال: نعم، لأن نفقته كانت عليه، قال: وهذا رأيي، قال: ولو كانوا فيه شركاء كان على كل واحد منهم قدر حصته.