[في إخراج زكاة الفطر على العبد الآبق]
قال: وقال مالك في العبد الآبق: إذا كان قريبا يرجو حياته ورجعته فليؤد عنه زكاة الفطر، وإن كان قد طال ذلك ويئس منه فلا أرى أن يؤدي عنه.
[في إخراج زكاة الفطر عن رقيق القراض]
قال: وسألنا مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا فيشتري به رقيقا فيحضر الفطر، على من زكاتهم أمن المال أم على صاحب المال؟ فقال: بل على صاحب المال.
قال: وقال مالك: نفقة عبيد المقارضة من مال القراض. وقال أشهب بن عبد العزيز: وإذا بيع رقيق القراض نظر، فإن كان فيهم فضل نظر كم ذلك الفضل فإن كان يكون ربع المال أو ثلثه وقراضهم على النصف فقد صار للعامل نصف ربع العبد وهو ثمنه أو نصف ثلثه وهو سدس العبد، فيكون عليه من زكاة الفطر بقدر الذي صار له من العبد لأنه قد كان به شريكا يومئذ.
[إخراج زكاة الفطر عن العبد المخدم والجارح والمرهون]
في إخراج زكاة الفطر عن العبد المخدم والجارح والمرهون قلت: أرأيت الموصي برقبته لرجل وبخدمته لآخر على من زكاة الفطر فيه؟ قال: أرى ذلك على الذي أوصى له برقبته إذا قبل ذلك. وإنما هو عندي بمنزلة ما لو أن سيده أخدمه رجلا فأرى صدقة الفطر على سيده الذي أخدمه.
قلت: أرأيت العبد يجني جناية عمدا فيها نفسه فلم يقتل حتى يوم الفطر والعبد عند سيده، أعليه فيه صدقة الفطر؟ قال: نعم.
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأيي، وذلك أن مالكا قال لي في هذا: النفقة على سيده فعلى هذا قلت لك وهو رأيي.
قال: وقال مالك في العبد المرهون: نفقته على سيده الذي رهنه، وزكاة الفطر أيضا على سيده الذي رهنه.
[في إخراج زكاة الفطر عن العبد يباع يوم الفطر]
قلت: أرأيت لو أن رجلا باع عبده يوم الفطر بعدما أصبح على من زكاة الفطر؟ فقال: سألت مالكا عنها فقال لي غير مرة: أراه على الذي ابتاعه إن كان ابتاعه يوم الفطر، ثم رجع عنه فقال: أراه على البائع ولا أرى على المبتاع فيه شيئا لأن الزكاة قد وجبت على البائع قبل أن يبيعه، قال: وهو أحب قوله إلي.
قال: وسألت مالكا عن الرجل يبيع عبده يوم الفطر، على من زكاته أعلى البائع أم على المشتري؟ فقال: على البائع.