[مرور الجنب في المسجد]
في مرور الجنب في المسجد قال: وقال مالك قال زيد بن أسلم: لا بأس أن يمر الجنب في المسجد عابر سبيل، قال: وكان زيد يتأول هذه الآية في ذلك {ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43] وكان يوسع في ذلك، قال مالك: ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد عابر سبيل ولا غير ذلك ولا أرى بأسا أن يمر فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه.
[اغتسال النصرانية من الجنابة والحيضة]
في اغتسال النصرانية من الجنابة والحيضة قال: وقال مالك: لا يجبر الرجل المسلم امرأته النصرانية على أن تغتسل من الجنابة، وقال ابن القاسم عن مالك في النصرانية تكون تحت المسلم فتحيض فتطهر: إنها تجبر على الغسل من الحيضة ليطأها زوجها من قبل أن المسلم لا يطأ امرأته حتى تطهر من الحيض وأما الجنابة فلا بأس أن يطأها وهي جنب.
[الرجل يصلي ولا يذكر جنابته]
في الرجل يصلي ولا يذكر جنابته قال: وسألت مالكا عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يعلم بذلك حتى يخرج إلى السوق فيرى الجنابة في ثوبه وقد كان صلى قبل ذلك؟
قال: ينصرف مكانه فيغتسل
ويغسل ما في ثوبه ويصلي تلك الصلاة وليذهب إلى حاجته.
قال: وقال مالك في الجنب يصلي بالقوم وهو لا يعلم بجنابته فيصلي بهم ركعة أو ركعتين أو ثلاثا ثم يذكر أنه جنب، قال: ينصرف ويستخلف من يصلي بالقوم ما بقي من الصلاة وصلاة القوم خلفه تامة، قال: وإن فرغ من الصلاة ولم يذكر أنه جنب حتى فرغ فصلاة من خلفه تامة وعليه أن يعيد هو وحده، وإن كان الإمام حين صلى بهم كان ذاكرا للجنابة فصلاة القوم كلهم فاسدة. قال: ومن علم بجنابته ممن خلفه ممن يقتدي به والإمام ناس لجنابته فصلاته فاسدة، قال: وإن كان صلى بالقوم بعدما ذكر الجنابة جاهلا أو مستحيا فقد أفسد على القوم صلاتهم.
قال ابن القاسم: وكل من صلى بقوم فدخل عليه ما ينقض صلاته فتمادى بهم فصلاتهم منتقضة وعليهم الإعادة متى علموا، وقد صلى عمر بن الخطاب بالناس وهو جنب ثم قضى الصلاة ولم يأمر الناس بالقضاء.
قال علي عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: إذا صلى الإمام على غير وضوء أعاد ولم يعيدوا.