[الغنم يحول عليها الحول فيذبح صاحبها منها ويأكل ثم يأتيه الساعي]
في الغنم يحول عليها الحول فيذبح صاحبها منها ويأكل ثم يأتيه الساعي قال: وقال مالك: لو أن رجلا كانت عنده غنم فحال عليها الحول فذبح منها وأكل، ثم إن المصدق أتاه بعد ذلك وقد كان حال الحول عليها قبل أن يذبح: إنه لا ينظر إلى ما ذبح ولا إلى ما أكل بعدما حال عليها الحول، وإنما يصدق المصدق ما وجد في يديه ولا يحاسبه بشيء مما مات أو ذبح فأكل.
قال ابن وهب عن ابن أبي ذئب: ألا ترى أن ابن شهاب قال: إذا أتى المصدق فإنه ما هجم عليه زكاه، وإن جاء وقد هلكت الماشية فلا شيء له. قال ابن وهب: وقال ابن شهاب: ألا ترى أنها إذا ثنيت لا يكون إلا من بقية المال، أولا ترى إلى حديث ابن أبي الزناد عن أبيه عن السبعة أنه قال: كانوا يقولون: لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك.
[في الذي يهرب بماشيته عن الساعي]
قال: وسألنا مالكا عن الرجل يهرب بماشيته من الساعي وشاؤه ستون شاة، فتقيم ثلاث سنين وهي على حالها، ثم يفيد بعد ذلك مائتي شاة فيضمها إليها فتقيم بذلك سنتين أو ثلاثا، ثم يأتي وهو يطلب التوبة ويخبر بالذي صنع من فراره عن الساعي ويقول ما ترون علي أن أؤدي؟ فقلت لمالك: ما الذي ترى عليه؟ فقال: يؤدي عن كل عام زكاة ما كان عنده من الغنم، ولا يؤدي عما أفاد أخيرا في العامين الآخرين لما مضى من السنين، وذلك أني رأيت مالكا إنما قال ذلك لي، لأن الذي فر كان ضامنا لها لو هلكت ماشيته كلها بعد ثلاث سنين، ولم يضع عنه الموت ما وجب عليه من الزكاة لأنه ضمنها حين هرب بها، وإن الذي يهرب لو هلكت ماشيته وجاءه المصدق بعد هلاكها لم يكن عليه شيء، فكما كان الذي هرب بها ضامنا لما هلك منها فما أفاد إليها فليس منها، وكما كان الذي لم يهرب لم يضمن ما مات منها فما ضم إليها فهو منها وهو أمر بين وقد نزلت هذه المسألة واختلفنا فيها، فسألنا مالكا عنها غير مرة فقال، فيها هذا القول، وهو أحب ما فيها إلي.
قلت: أرأيت من هرب بماشيته من المصدق وقد حال عليها الحول وقد تموت كلها، أيكون عليه زكاتها لأنه هرب بها من المصدق؟ فقال: نعم.
قلت: وهذا قول مالك؟ فقال: نعم.