فقال: يلزم كل واحد منهما على قدر ما لكل واحد منهما من الغنم، وإنما ذلك بمنزلة ما لو كان لكل واحد منهما عشرون عشرون فصارت أربعين فأخذ منها شاة، فهي عليهما جميعا ألا ترى أن صاحب العشرة ومائة لولا خلط صاحب الإحدى عشرة لم تكن عليه إلا شاة واحدة، فدخلت المضرة عليه منه كما دخلت على صاحبي الأربعين، أدخل كل واحد منهما على صاحبه المضرة فلزمهما جميعا، فكذلك لزم هذين، وأن الثلاثة الذين لأحدهم أربعون وللآخر خمسون وللآخر واحدة لم يدخل صاحب الواحدة عليهما مضرة، لأن كل واحد منهما لو كان وحده كان عليه فرض الزكاة، فلما خلطا لم يكن عليهما إلا شاة فلم تدخل عليهما من صاحب الشاة مضرة، وكذلك لو كانا اثنين: لواحد أربعون ولآخر ثلاثون فأخذ
المصدق منهما شاة، فإنما هي على صاحب الأربعين وليس على صاحبه شيء لأن الفرض كان على صاحب الأربعين ولم يدخل عليه بصاحبه مضرة.
قلت: أرأيت الرجل يتزوج المرأة على إبل أو بقر أو غنم بأعيانها فتمكث في يد الزوج حتى يحول على الماشية الحول قبل أن يدفع ذلك إلى المرأة، ثم يطلقها قبل البناء بها وقبل أن يأتيهم الساعي؟ فقال: إذا أتاهم المصدق فإنه إن أصابها مجتمعة وفيها ما تجب فيه الزكاة في حظ كل واحد منهما أخذ منها زكاة الخليطين وإن أصابها وفي حظ الزوج ما لا تجب فيه الزكاة وفي حظ المرأة ما لا تجب فيه الزكاة، وهي إذا اجتمعت كان فيها الزكاة وهي مجتمعة فلا سبيل للساعي عليهما، وإن كان الزوج والمرأة قد اقتسماها قبل أن يأتيهما الساعي ولم يفرقاها نظر، فإن كان في حظ أحدهما ما تجب فيه الزكاة، والآخر ما لا تجب في حظه الزكاة، لقلة عدد ما أخذ من الغنم لارتفاع قيمتها وفضلها على الأخرى لقلة قيمة الأخرى، زكى المصدق الذي تجب في عدد ماشيته الصدقة ولم يزك ماشية الآخر. قال: وإنما كان على الزوج الزكاة فيما رجع إليه من هذه الماشية، ولم يجعل ما رجع إليه منها فائدة لأنه كان له فيها شريك، ويستدل على شركته في الغنم أن الغنم لو ماتت قبل أن يطلق امرأته ثم طلقها، لم يلزمها غرم شيء من الغنم، ولو مات بعضها وبقي بعض كان له نصف ما بقي، ولو نمت أضعاف عددها قبل أن يطلقها ثم طلقها أخذ نصف جميع ذلك، فإنما أخذ ذلك بالشرك الذي كان له فيها قبل أن يطلقها كأنهما كانا شريكين.
قال: وكذلك قال لي مالك فيما أصدق الرجل المرأة من العروض والحيوان والدنانير: إنه شريك لها في ذلك في النماء والنقصان، إلا ما باعت من ذلك أو اشترت للتجارة من صداقها أو لغير ما تجهزت به من صداقها، فإن ذلك لها نماؤه وعليها نقصانه إن نقص أو تلف، قال: والمسألة الأولى عنده مثل هذا.
قلت: أرأيت إن كان رجل خليطا لرجل في غنم وله غنم أخرى ليس له فيها خليط؟
قال: سألنا مالكا عنها فقلنا له: ما تقول في رجل له أربعون شاة مع خليط له ولخليطه أيضا أربعون شاة، وله في بلاد أخرى أربعون شاة ليس له فيها خليط؟ فقال: يضم غنمه التي ليس له فيها خليط إلى غنمه التي له فيها خليط، فيصير في جميع غنمه خليطا يصير عليه ثلثا شاة في الثمانين، ويصير على صاحبه ثلث شاة في الأربعين، وهكذا يتراجعان في هذا الوجه كله.
قال أشهب: قال عمر بن الخطاب: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ذكره أشهب عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال ابن القاسم وأخبرنا مالك أنه قرأه في كتاب عمر بن الخطاب فهما خليطان.