[زكاة ثمن الغنم إذا بيعت]
في زكاة ثمن الغنم إذا بيعت وسألت ابن القاسم: عن الرجل يكون له الغنم تجب في مثلها الزكاة فيحول عليها الحول فيبيعها قبل أن يأتي المصدق؟ فقال: لا زكاة عليه فيها للمصدق، ولكن يزكي الثمن مكانه لأن الحول قد حال على الغنم وإنما يحسب للمال من يوم أفاد الغنم، ثم يحسب للمال من ذي قبل سنة من يوم زكى المال، ثم تجب فيه الزكاة أيضا إن كان عشرين دينارا فصاعدا، قال: وهذا قول مالك.
قلت: أرأيت لو كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها الحول فاستهلكها رجل بعدما حال عليها الحول قبل أن يأتيه المصدق فأخذ قيمتها دراهم؟ فقال: يزكي الدراهم مكانه لأن الحول قد حال على الغنم.
قلت: فإن أخذ في قيمة غنمه إبلا؟ فقال: يستقبل بالإبل حولا من ذي قبل ولا شيء عليه حتى يحول الحول على الإبل من ذي قبل، قال: وتكون عليه زكاة القيمة إن كانت القيمة تبلغ ما يجب فيه الزكاة لأنه إذا قبض الإبل صار قابضا للدين، قال: لا لأن مالكا قال لي في رجل كانت عنده دراهم فابتاع بها سلعة للتجارة ثم باعها بعد الحول بذهب، تجب في مثلها الزكاة فلم يقبض تلك الذهب حتى أخذ بها عرضا من العروض للتجارة، قال: لا زكاة عليه حتى يبيع العروض وينض ثمنها في يده، وكذلك الإبل والبقر إذا أخذت من قيمة الغنم.
قلت: وكذلك إن أخذ قيمتها بقرا؟
قال: نعم لا شيء عليها فيها.
قلت: فإن أخذ في قيمتها غنما فكانت أقل من أربعين؟ فقال: لا شيء فيها.
قلت: فإن أخذ
قيمتها غنما عددها أربعون فصاعدا؟ فقال: لا شيء عليه فيها أيضا، وقد كان عبد الرحمن يقول: عليه في الغنم التي أخذ الزكاة، وقوله لا زكاة عليه هو أحسن وكأنه باع الغنم بغنم والثمن لغو.
قال: وسألنا مالكا عن الرجل يرث الغنم ويبتاعها فتقيم عنده حولا ثم يبيعها؟ فقال قال لي مالك: إن كان ورثها أو اشتراها لقنية ولم يشترها للتجارة، فلا شيء عليه في ثمنها حتى يحول عليها الحول من يوم قبض ثمنها إذا كان المصدق لم يأته وقد حال عليها الحول فباعها، فلا زكاة عليه فيها ولا في ثمنها حتى يحول على ثمنها الحول.
قال: ولا أرى عليه للشاة التي كانت وجبت عليه في زكاتها إلا أن يكون باعها فرارا من الساعي، فإن كان باعها فرارا من الساعي فعليه الشاة التي كانت وجبت عليه، وهو أحسن من القول الذي روي عنه وأوضح.
قال ابن القاسم: ثم قال لي مالك بعد ذلك غير مرة: أرى عليه في ثمنها زكاة إن كان باعها بعدما حال عليها الحول كأن اشتراها لقنية أو ورثها، قال: ومعنى القنية السائمة فأرى في ثمنها الزكاة يوم باعها مكانه ولا ينتظر أن يحول الحول على ثمنها، قال فقلت له: فإن باعها بعد ستة أشهر من يوم ورثها أو ابتاعها؟ فقال: أرى أن يحتسب بما مضى من الشهور ثم يزكي الثمن، قال: فرددتها عليه عاما بعد عام فثبت على قوله هذا ولم يختلف فيه، وهذا قوله الذي فارقته عليه آخر ما فارقته عليه وهو أحب قوله إلي.
قلت: أرأيت لو كانت عندي أربعة من الإبل فحال عليها الحول فبعتها بعدما حال عليها الحول، أيكون علي زكاة في ثمنها يوم بعتها؟ فقال: لا.
قلت: وهي مخالفة عندك للتي كانت تجب فيها الزكاة إذا بعتها بعد الحول قبل أن أزكيها؟
قال: نعم وهو قول مالك
قلت: أرأيت إن كانت هذه الإبل تجب فيها الزكاة، فلما حال عليها الحول صدقتها ثم بعتها بدنانير بعدما أخذت مني صدقتها بأشهر متى أزكي ثمنها؟ فقال: حتى يحول على الدنانير الحول من يوم زكيت الإبل، قال: وهو قول مالك