قلت: فإن زادت على عشرين ومائة واحدة؟ فقال: المصدق مخير إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون وإن شاء أخذ حقتين.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم.
قال ابن القاسم، وكان ابن شهاب يخالف مالكا في هذه المسألة ويقول: إذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة، وفي ثلاثين ومائة: حقة وابنتا لبون، ففي ثلاثين ومائة يتفق قول ابن شهاب ومالك ويختلفان فيما بين إحدى وعشرين ومائة إلى تسعة وعشرين ومائة، لأن مالكا يجعل المصدق مخيرا إن شاء أخذ حقتين وإن شاء أخذ ثلاث بنات لبون وابن شهاب كان يقول: ليس المصدق مخيرا ولكنه يأخذ ثلاث بنات لبون، لأن فريضة الحقتين قد انقطعت. قال ابن القاسم: ورأيي على قول ابن شهاب لأن ذلك قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن عمر بن الخطاب إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، فأرى فيها ثلاث بنات لبون على كل حال كانت ثلاث بنات لبون في الإبل أو لم تكن كان فيها السنان جميعا أو لم تكن إلا إحداهما أو لم يكونا فيها جميعا فذلك عندي سواء كله وعلى رب الإبل أن يأتيه بثلاث بنات لبون على ما أحب، أو كره، وليس للساعي أن يأخذ إلا ثلاث بنات لبون وإن أراد أخذ الحقتين فليس له ذلك.
قال: وقال مالك: إذا كانت الإبل ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون: في الخمسين منها حقة وفي الثمانين منها بنتا لبون فإذا كانت
أربعين ومائة فبنت لبون وحقتان: في الأربعين بنت لبون وفي المائة حقتان، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق: في كل خمسين حقة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون: في كل أربعين بنت لبون، فإذا كانت سبعين ومائة فحقة وثلاث بنات لبون، فإذا كانت ثمانين ومائة فحقتان وابنتا لبون، فإذا كانت تسعين ومائة فثلاث حقاق وبنت لبون في كل خمسين حقة وفي الأربعين بنت لبون، فإذا كانت مائتين كان فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، فلما اجتمع فيها السنان كان المصدق الآن بالخيار إن شاء أخذ الحقاق وإن شاء أخذ بنات لبون إذا كانت في الإبل، فإن لم يجد إلا حقاقا أخذها وإن لم يجد إلا بنات لبون أخذها، وإن لم يجد واحدا من السنين كان الساعي مخيرا، أي ذلك شاء كان على رب المال أن يأتيه به على ما أحب أو كره.
قلت: أرأيت إن لم يجد المصدق في الإبل السن التي وجبت فيها، أيأخذ دونها ويأخذ من رب المال زيادة دارهم أو غير ذلك تمام السن التي وجبت له؟ فقال: لا.
قلت: له: فهل يأخذ أفضل منها ويرد على صاحب المال دراهم قدر ما زاد على السن الذي وجب له؟ فقال: لا.
قال أشهب ألا ترى أن المصدق اشترى التي أخذ بالتي وجبت له وبالدراهم التي زاد.
قال ابن وهب: وقال مالك في الرجل يشتري من الساعي شيئا من الصدقة: فإن ذلك لا يصلح وإن سمى له سنا من الأسنان، لأنه لا يدري ما نحوها وهيئتها، قال: وذلك قبل أن يخرج الساعي.
قال أشهب: وإذا اشترى الرجل الصدقة التي عليه بدين إلى أجل لم يصلح لأنه دين بدين.
قال أشهب، وقد قال ابن أبي الزناد: إن أباه حدثه أن عمر بن عبد العزيز كان يكتب في عهود عماله على السعاة خصالا كانت تكتب في عهود العمال قبله.
قال أبو الزناد: كنا نتحدث أن أصلها كان من عمر بن الخطاب، فكان منها أن ينهاهم أن يبيعوا من أحد فريضة أو شاة تحل عليه بدين قليل أو كثير.