قلت: أرأيت العبد المعتق إلى أجل إذا جنى جناية، أيكون عليه الأقل منه من قيمته أو من أرش الجناية في قول مالك؟ قال: لا، ولكن عليه - عند مالك - أن يتم الجناية - بالغة ما بلغت - وإن كانت نفسا فعليه الدية، وإن عجز عن ذلك رجع رقيقا وقيل لسيد العبد ادفع أو افد، مثل المدبر - في قول مالك - يقال لسيده ادفع خدمته أو افتكه بجميع الجناية.
قال: نعم وهو قول مالك.
[حفر بئرا أو سربا للماء أو نصب حبالة]
ما جاء فيمن حفر بئرا أو سربا للماء أو نصب حبالة
قال: وقال مالك: من حفر بئرا أو سربا للماء أو للريح مما مثله يعمله الرجل في داره أو أرضه، فسقط فيه إنسان. قال: لا ضمان عليه. قال: وإن جعل حبالة في داره أو شيئا يتلف به سارقا فعليه ضمانه. قال ابن القاسم: إذا وقع السارق أو غير السارق سواء يضمنه.
قلت: أرأيت أم الولد إذا جنت جناية فزادت قيمتها أو نقصت، ما على سيدها؟ قال: أرى على سيدها قيمتها يوم يحكم عليها، ولا يلتفت إلى الزيادة والنقصان في ذلك إن كانت أقل من قيمها. ومما يبين ذلك أنها لو ماتت لم يكن على سيدها شيء.
قلت
له: كيف تقوم، أبمالها أم بغير مالها؟
قال: بل بقيمتها بغير مالها، وكذلك بلغني عن مالك أنها تقوم بغير مالها.
قلت: أرأيت المدبرة إذا قتلت قتيلا خطأ فولدت بعد ذلك، أيكون على ولدها من هذه الجناية شيء أم لا؟ قال: هي مثل الخادم، إن ولدها لا يدخل في الجناية، وكذلك بلغني عن مالك وكذلك هذه المدبرة.
قلت: أرأيت لو أن أم ولد جنت جناية قتلت رجلا عمدا، وللمقتول وليان فعفا أحدهما، أيكون على سيد أم الولد شيء أم لا؟ قال: عليه للذي لم يعف نصف قيمتها إلا أن يكون نصف دية الجناية أقل من نصف قيمتها.
قلت: أرأيت إن قال السيد لا أدفع إليكم شيئا، وإنما كان لكم أن تقتلوا وليس لكم أن تغرموني؟
قال: ذلك له لازم ولا يلتفت إلى قوله. ألا ترى لو أن رجلا قتل قتيلا عمدا له وليان، فعفا أحدهما، أن القاتل يجبر على دفع نصف الدية إلى ولي المقتول الذي لم يعف، فكذلك هذا في سيد أم الولد.
قلت: فإن قتل رجل قتيلا ليس له إلا ولي واحد، فعفا عنه على أن يأخذ الدية، وأبى القاتل وقال لا أدفع إليك شيئا إنما لك أن تقتلني. فإن شئت فاقتلني وإن شئت فدع؟ قال: إذا لم يكن الولي إلا واحدا فليس له إلا أن يعفو أو يقتل، وليس له أن يعفو على الدية إلا أن يرضى بذلك القاتل. فأما إذا كان للمقتول وليان فعفا أحدهما، صار نصيب الباقي منهما على القاتل؛ لأن الباقي لم يعف ولأنه لا يقدر على أن يقتص فلا يبطل حقه وهو يطلبه، ولكن يقال للقاتل ادفع إليه حقه مالا لأنه قد صار بمنزلة عمد المأمومة التي لا يستطاع القصاص منها، ولا يشبه إذا كان ولي المقتول واحدا إذا كان له وليان.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت شهادة امرأتين مع رجل على العفو عن الدم، أتجوز أم لا؟ قال: لا تجوز شهادتهن على العفو عن الدم.
قلت: ولم؟
قال: لأن شهادتين لا تجوز على العمد في الدم كذلك لا تجوز في العفو عن الدم.
قلت: أرأيت إذا قطع رجل أصابع يمين رجل عمدا، ثم قطع كفه تلك التي قطع منها الأصابع، أتقطع أصابعه ثم كفه أم لا يكون له إلا أن يقطع الكف وحدها؟ قال: ليس له إلا أن يقطع الكف وحدها إلا أن يكون إنما فعل ذلك به على وجه العذاب، فإنه يقتص له من الأصابع ثم من الكف