قال: نعم.
قلت: فإن جنت جناية أخرى قبل أن يحكم على سيدها بالجناية الأولى؟ قال: عليه القيمة بينهما إلا أن تكون الجنايتان أقل من قيمتها، وإن كان ذلك يكون أكثر من قيمتها فليس عليه إلا قيمتها؛ لأن السيد إذا أخرج قيمتها فكأنه قد أسلمها إليهما.
قلت: فما جنت بعد الحكم، هل سمعت من مالك فيه شيئا؟
قال: هو قوله إن عليه أن يخرج قيمتها ثانية كلما جنت بعد الحكم. قال: وسألت مالكا عن خير الناس بعد نبيهم؟ قال: أبو بكر. ثم قال: الواشحي في ذلك شك؟ قال ابن القاسم: فقلت لمالك: فعلي وعثمان. أيهما أفضل؟ فقال: ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه - يعني عليا وعثمان - ويرى الكف عنهما.
قلت: أرأيت المدبر إذا جنى جناية فدفع مولاه خدمته ثم جنى بعد ذلك؟ قال: قال مالك: يدخل في الخدمة مع الأول ويتحاصون فيه على قدر مالهم من الجناية. فإن مات سيده وعتق جميعه في الثلث كان ما بقي من جنايتهم دينا على المدبر يتبعونه به، وإن لم يحمله الثلث عتق منه مبلغ الثلث وقسم ما بقي لهم من جنايتهم على العبد. فما أصاب ما عتق منه كان ذلك دينا عليه، وما أصاب ما رق منه قيل للورثة ادفعوا هذا الذي رق في أيديكم، أو افدوه بما أصابه من الجناية وهو قول مالك.
قلت أرأيت هذا الذي عتق من المدبر فجعلت عليه حصة ذلك من الجناية، كيف يقتصون منه؟ أيأخذون منه كل شيء كسبه حتى يستوفوا جنايتهم التي صارت لهم على ما عتق منه أم لا؟ وهل يأخذون منه ما في يديه من المال حتى يقتصوا جناياتهم في قول مالك؟
قال: لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا، ولكن قال مالك في العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجني الجناية - وفي يده مال - فيفتك سيده نصفه، إن ماله يؤخذ منه في نصف الجناية التي وجبت على العتيق منه. قال: وكذلك المدبر إن كان بيده مال أخذه منه أهل الجنايات فاقتسموه على قدر جنايتهم. وأما ما كسب فإنه لا يؤخذ منه من الجزء العتيق إلا ما فضل عن عيشه وكسوته، والذي أخذ من العبد في جنايته إنما هو قضاء لنصيبه الذي عتق منه، فإن كان فيه كفاف لم يتبع بشيء، وإن كان فيه فضل وقف في يده، وإن قصر عن ذلك تبع به في حصة الجزء. فإن كان في ذلك ما يفضل منه عن عيشه وكسوته كان
ذلك لهم بمنزلة الدين، وأما ما رق لهم منه فإنهم لا يتبعونه فيه بشيء من الجناية؛ لأنه قد صار عبدا لهم، وعليهم أن يطعموه ويكسوه بقدر الذي رق لهم وهذا رأيي.
قلت: أرأيت إن جاء رجل فتعلق بعبدي - والرجل يدمي - فقال: جنى علي عبدك خطأ أو عمدا، وأقر العبد بذلك؟ قال: سمعت مالكا وأتاه قوم وأنا عنده في عبد كان على برذون راكبا فوطئ على غلام فقطع أصبعه، فتعلق به الغلام فأتى على ذلك - والغلام متعلق به - فقيل للغلام: من فعل بك؟ فقال: هذا وطئني، وأقر العبد بذلك. قال مالك: أما ما كان مثل هذا يؤتى به وهو يدمي وهو متعلق به فيقر العبد على مثل هذا، فأراه في رقبته يدفعه سيده أو يفتديه. وما كان على غير هذا الوجه فلا يقبل إلا ببينة، مثل العبد يخبر أنه قد جنى فلا يقبل قول العبد في قول مالك إلا على ما وصفت لك.
قلت: أرأيت إن أقر العبد بقتل عمد، أيجوز إقراره أم لا في قول مالك؟
قال: قال مالك: إن أرادوا أن يقتلوه فذلك لهم، وإن أرادوا أن يستحيوه فليس ذلك لأنه يتهم حين استحيوه أن يكون فر بنفسه إليهم.