[الفارسين يصطدمان أو السفينتين]
ما جاء في الفارسين يصطدمان أو السفينتين
قلت: أرأيت إذا اصطدم فارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه؟ قال: قال مالك: عقل كل واحد منهما على قبيل صاحبه، وقيمة كل فرس منهما في مال صاحبه
قلت: أرأيت لو أن سفينة صدمت سفينة أخرى فكسرتها فغرق أهلها؟ قال: قال مالك: إن كان ذلك من الريح غلبتهم أو من شيء لا يستطيعون حبسها منه فلا شيء عليهم، وإن كانوا لو شاءوا أن يصرفوها صرفوها فهم ضامنون.
قلت: أرأيت لو أن حرا وعبدا اصطدما فماتا جميعا؟ قال: بلغني عن مالك أنه قال: ثمن العبد في مال الحر، ودية الحر في رقبة العبد. فإن كان في ثمن العبد فضل دية الحر كان في مال الحر، وإلا لم يكن لسيد العبد شيء.
قلت: أرأيت إن نخس رجل دابة فوثبت الدابة على إنسان فقتلته، على من تكون دية هذا المقتول؟ قال: على عاقلة الناخس.
قلت: وهو قول مالك؟
قال: هو قوله.
قلت: أرأيت الدابة إذا جمحت براكبها فوطئت إنسانا فعطب، أيضمن ذلك أم لا في قول مالك؟
قال: قال مالك: هو ضامن.
[تضمين القائد والسائق والراكب]
ما جاء في تضمين القائد والسائق والراكب
قلت: هل كان مالك يضمن القائد والسائق والراكب ما وطئت الدابة إذا اجتمعوا - أحدهم سائق والآخر راكب والآخر قائد -؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا إذا اجتمعوا جميعا، وما أقوم لك على حفظه. وأرى أن ما أصابت الدابة على القائد والسائق إلا أن يكون الذي فعلت الدابة من شيء، كان من سبب الراكب، ولم يكن من السائق ولا القائد عون في ذلك فهو له ضامن
قلت: أرأيت الرجل يقود القطار، فيطأ البعير من أول القطار أو من آخره على رجل فيعطب، أيضمن القائد؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه ضامنا.
قلت: أرأيت ما أشرع الرجل في طريق المسلمين من ميزاب أو ظلة، أيضمن ما عطب بذلك الميزاب أو تلك الظلة في قول مالك؟
قال: قال مالك: لا يضمن.
قلت: أرأيت الحائط المائل إذا أشهد على صاحبه فعطب به إنسان، أيضمن أم لا؟ قال: أخبرني من أثق به عن مالك أنه قال: يضمن ما عطب به إذا أشهدوا عليه وكان مثله مخوفا.
قلت: أرأيت إذا لم يشهدوا عليه وكان مثله مخوفا؟
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا، ولا أرى عليه فيه ضمانا.
قلت: أرأيت إذا مال الحائط، وفي الدار سكان وليس رب الدار حاضرا والدار مرهونة أو مكتراة، على من يشهدون؟ قال: إذا كان رب الدار حاضرا فلا ينفعهم الإشهاد إلا عليه، وإن كان غائبا رفعوا أمرها إلى السلطان ولا ينفعهم الإشهاد على السكان.
قلت: أتحفظه عن مالك؟
قال: وهو رأيي. ألا ترى أن السكان ليس لهم أن يهدموا الدار.
قلت: أرأيت شهادات النساء في الجراحات الخطأ، أجائزة في قول مالك؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الصغير إذا شهد عند القاضي قبل أن يحتلم، أو النصراني أو العبد فردت شهادتهم. ثم كبر الصبي وأسلم النصراني وعتق العبد ثم شهدوا بذلك بعد ذلك؟ قال: قال مالك: لا تجوز شهادتهم لأنها قد ردت.
قلت: أرأيت لو أن رجلا جرح رجلا جرحين خطأ، وجرحه آخر جرحا آخر خطأ، فمات من ذلك فأقسمت الورثة عليهما، كيف تكون الدية على عاقلتهما، أنصفين أم الثلث والثلثين؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك أن الدية على عواقلهما. فلو كانت الدية عند مالك الثلث والثلثين لقال لنا ذلك. ولكنا لا نشك أن الدية عليهما نصفان.