قلت: أرأيت إذا اجتمع في قتل رجل عبد لرجل وحر، قتلاه جميعا خطأ؟ قال: على عاقلة الحر نصف الدية ويقال لسيد العبد: ادفع عبدك أو افده بنصف الدية.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم.
[ما جاء في رجل حفر بئرا على طريق المسلمين]
قلت: أرأيت من حفر بئرا على طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذن رب الأرض، أيضمن أم لا في قول مالك ما عطب فيها؟ قال: قال مالك: من حفر شيئا مما يجوز له في طريق المسلمين أو في غير ذلك أو في داره، فعطب فيها إنسان فلا ضمان عليه.
قال مالك: وإن حفر رجل في داره حفيرا لسارق يرصده ليقع فيه، أو وضع له حبالات أو شيئا يتلفه به، فعطب فيه السارق فهو ضامن.
قلت: لم، وإنما وضعه حيث يجوز له؟
قال: لأنه تعمد بما وضع حتف السارق.
قلت: فإن عطب فيه غير السارق؟
قال: كذلك يضمن.
قلت: أسمعته من مالك؟
قال: هو قوله.
قلت: فما يجوز للرجل أن يحفره في طريق المسلمين في قول مالك؟
قال: مثل بئر المطر والمرحاض يحفره إلى جانب حائطه وما أشبه هذا الوجه فلا ضمان عليه. وما حفر في طريق المسلمين مما لا يجوز له حفره فهو ضامن لما عطب فيه.
قلت: أرأيت إن حفر رجل في داري بئرا بغير إذني، فعطب فيه إنسان، أيضمن الحافر في قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت إن أوقف دابة في طريق المسلمين حيث لا يجوز له، أيضمن ما أصابت في قول مالك؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت من قاد دابة فوطئت بيديها أو برجليها، أيضمن القائد ما أصابت
في قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: فإن ضربت برجليها فنفحت الدابة فأصابت رجلا فأعطبته أيضمن القائد ما أصابت أم لا في قول مالك؟
قال: لا يضمن في رأيي إلا أن تكون نفحت من شيء صنع بها.
قلت: أرأيت السائق، أيضمن ما أصابت الدابة في قول مالك؟ قال: نعم، يضمن ما وطئت بيديها أو رجليها بحال ما وصفت لك في قائد الدابة.
قلت: أرأيت دابة كنت أقودها وعليها سرجها أو غرائر، فوقع متاعها عنها فعطب به إنسان، أيضمن القائد أم لا؟ قال: سألت مالكا عن حمال حمل على بعير عدلين فسار بهما وسط السوق، فانقطع الحبل فسقط أحد العدلين على جارية فقتلها - والحمل لغيره ولكنه أجير جمال؟ قال مالك: أراه ضامنا ولا يضمن صاحب البعير شيئا.
قلت: أرأيت إن سقطت عن دابتي فوقعت على إنسان فمات، أأضمن أم لا؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا، ولكن ضمان ذلك عند مالك على العاقلة.
قلت: أرأيت الكلب العقور وما أصاب في الدار أو غير الدار، أيضمن ذلك أهله أم لا؟ قال: بلغني أن مالكا قال: إذا تقدم إلى صاحب الكلب العقور فهو ضامن لما عقر بعد ذلك. وأنا أرى أنه إذا اتخذه في موضع يجوز له اتخاذه فيه أن لا ضمان عليه حتى يتقدم إليه. وإن اتخذه في موضع لا يجوز فيه اتخاذه فأراه ضامنا لما أصاب، مثل ما يجعله في داره وقد عرف أنه عقور، فيدخل الصبي أو الخادم أو الجار الدار فيعقرهم وقد علم أنه عقور فأراه ضامنا. وإنما قال مالك في الكلب العقور إذا تقدم إليه: إن ذلك في الموضع الذي يجوز له اتخاذه فيه، وليس ذلك فيما يتخذ في الدور وما أشبهها مما لا يجوز اتخاذه فيها.