[الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل]
ما جاء في الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل
قلت: أرأيت لو أن رجلا قتل وهرب، فأراد ولاة الدم أن يقيموا البينة عليه وهو غائب، أيمكنون من ذلك في قول مالك؟
قال: نعم في رأيي؛ لأن مالكا يرى أن يقضى على الغائب وأن توقع البينة عليه، فإذا قدم قيل له: ادفع عن نفسك إن كان عندك ما تدفع به ولا تعاد البينة عليه.
قلت: أرأيت لو أني دفعت دابتي إلى صبي، أو سلاحي يمسكه، فعطب الصبي بذلك، أتضمن عاقلة الرجل دية الصبي في قول مالك؟ قال: نعم عليهم الضمان لأن مالكا قال في الصبي يعطيه الرجل الدابة يحمله عليها ليسقيها أو يمسكها فيعطب الصبي.
قال مالك: أرى الدية على عاقلة الرجل.
قلت: أفترى عليه الكفارة أم لا؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت إن حملت صبيا على دابة ليسقيها أو ليمسكها فوطئت الدابة رجلا فقتلته، على من ديته؟ قال: قال مالك: على عاقلة الصبي.
قلت: فهل ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الرجل الذي حمل الصبي على الدابة بالعقل الذي حملت؟
قال: لا.
قلت: أرأيت الرجلين يترادفان على الدابة، فوطئت الدابة رجلا بيديها أو برجليها فقتلته؟ قال: قال مالك: أراه على المقدم إلا أن يعلم أن ذلك من الدابة كان من سبب المؤخر، مثل أن يكون حركها أو ضربها، فيكون عليهما جميعا لأن المقدم بيده لجامها، أو يأتي من سبب فعلها أمر يكون من المؤخر، لم يكن يقدر المقدم على دفع شيء منه، فيكون على المؤخر بمنزلة ما لو ضربها المؤخر فرمحت لضربه فقتلت إنسانا. فهذا وما أشبهه على عاقلة المؤخر؛ لأنه يعلم أن المقدم لم يعنتها شيئا، ولم يمسك لها لجاما ولا تحريكا من رجل ولا غيرها فيكون شريكا فيما فعل.
قلت: أرأيت إن كان الرجل راكبا على دابته فكدمت إنسانا فأعطبته، أيكون على الراكب شيء أم لا. قال: سمعت مالكا يقول في الرجل يكون على الدابة راكبا فتضرب برجلها رجلا فتعطبه. قال: لا شيء على الراكب إلا أن يكون ضربها فنفحت برجليها، فيكون عليه ما أصابت. وأرى الفم عندي بمنزلة الرجل إن كدمت من شيء فعله بها
الراكب، فعليه وإلا فلا شيء عليه.
قلت: أرأيت ما وطئت بيديها أو رجليها؟
قال: هو ضامن لما وطئت بيديها أو رجليها - عند مالك - لأنه هو يسيرها.
قلت: أرأيت إن كان الصبي أمام والرجل خلف، فوطئت الدابة إنسانا؟ قال: أراه على الصبي إن كان قد ضبط الركوب؛ لأن ما وطئت الدابة - في قول مالك - فهو على المقدم إلا أن يكون المردف قد صنع بالدابة شيئا على حال ما وصفت لك، فيكون ذلك عليهما جميعا - على المقدم والمؤخر - لأن اللجام في يد المقدم.
قال ابن القاسم: وإن كانت قد ضربت من فعل الرديف برجلها فأصابت إنسانا، فلا شيء على المقدم من ذلك؛ لأن المقدم لا يضمن النفحة بالرجل إلا أن يكون ذلك من فعله عند مالك.
قال ابن القاسم: وأرى إن كان فعل بها الرديف شيئا فوثبت الدابة من غير أن يعلم المقدم بذلك فوطئت إنسانا، فالضمان على الرديف إذا كان يعلم أن المقدم لم يكن يستطيع حبسها فهو على الرديف.
قلت: أرأيت حين قلت إن اللجام في يد المقدم، فلم لا تضمنه ما كدمت الدابة؟
قال: لأن الدابة تكدم وهو غافل لا يعلم بذلك. قال: فإن كان شيئا يستيقن أنه من غير سببه، فليس عليه شيء وإن كان يعلم أنه من سببه فهو له ضامن.