[الرجل يعفو عن دمه ولا مال له]
ما جاء في الرجل يعفو عن دمه ولا مال له
قلت: فلو أن رجلا قتل رجلا خطأ - ولا مال له - فعفا المقتول عن العاقلة وأوصى بوصايا؟ قال: قال مالك في رجل يقتل خطأ: إنه إن عفا عن ديته فإنما عفوه في ثلثه. فأرى أن يكون للعاقلة ولأهل الوصايا وصاياهم يتحاصون في ثلث ديته.
قلت: أرأيت ما ذكرت من قول مالك، إن الذي يجب له الدم إذا عفا عن القاتل على الدية إن ذلك له. أرأيت إن قال القاتل لا أعطيك الدية، ولكن ها أنا ذا إن شئت فاقتلني وإن شئت فاترك؟
قال: قال مالك: ذلك له ولا يأخذ منه الدية إلا أن يرضى.
قلت: أرأيت إن ضربه ضربة واحدة فأوضحه موضحتين؟ قال: قال مالك: له عقل موضحتين.
قلت: فإن ضربه ضربة واحدة فأوضحه من قرنه إلى قرنه؟ قال: قال مالك: هي موضحة واحدة لأنها ضربة واحدة.
قلت: أرأيت لو أن شاهدا شهد أن هذا الرجل ضرب فلانا حتى قتله، أيكون لأولياء الدم أن يقسموا ويقتلوا؟ قال: نعم عند مالك إذا كان الشاهد عدلا.
قلت: فإن شهد
أنه ضربه فأجافه فعاش الرجل وتكلم وأكل وشرب، ولم يسألوه أين دمك حتى مات. أيكون في هذا القسامة أم لا في قول مالك؟
قال: أرى في هذا القسامة إذا كان الشاهد عدلا.
قلت: الذي قلت إن مالكا يأبى القتل على جميع الجراحات. أذلك إذا كانت الجراحات والقتل في نفس واحدة أو أنفس شتى؟
قال: الذي يحفظ عن مالك إذا كان ذلك في أنفس شتى، إذا قطع يد هذا وفقأ عين آخر وقتل آخر، فإن القتل يأتي على هذا كله.
قلت: أرأيت إن شهد شاهد أنه قطع يده خطأ وأنه قتله بعد ذلك عمدا؟ قال: دية يده - عند مالك - على العاقلة، ويقتل القاتل به - عند مالك - ويستحقون دية اليد بيمين واحدة، ولا يستحقون النفس إلا بقسامة.
قلت: وكذلك لو أن رجلا قتل أجذم أو أبرص أو أقطع اليدين أو الرجلين عمدا - والقاتل صحيح - أيقتل به في قول مالك؟ قال: نعم، إنما هي النفس بالنفس، وليس ينظر في هذا إلى نقصان الأبدان ولا إلى عيوبها.
قلت: أرأيت الخطأ، أليس لولاة الدم أن يقسموا على الذين ضربوه - وإن كانوا جماعة - فيقسمون على جميعهم وتفرق الدية على قبائلهم في ثلاث سنين في قول مالك؟ قال: سألت مالكا عنها فقال لي: نعم، ولا يشبه هذا قتل العمد.
قلت: أرأيت لو أن ثلاثة نفر أتوا إلى رجل فحملوا صخرة - جميعهم - فضربوا بها رأسه ضربة واحدة، فعاش بعد ذلك أياما - أكل وشرب وتكلم ثم مات من ذلك فقالت الورثة: نحن نقسم على جميعهم ونقتلهم؟ قال: ليس لهم أن يقسموا إلا على واحد ويقتلوه. وإن كانت الضربة منهم معا جميعا، فليس لهم أن يقسموا إلا على واحد ويقتلوه؛ لأن مالكا قال: لا يقسمون في العمد إلا على واحد.
قلت: أرأيت إن اجتمعت جماعة رجال على جراحات رجل خطأ، فعاش بعد ذلك أياما فتكلم وأكل وشرب ثم مات، فقالت الورثة: نحن نقسم على واحد منهم ونأخذ الدية من عاقلته؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى ذلك لهم؛ لأنه لا يدرى أمن ضربة هذا مات أم من ضرب أصحابه، فلا يكون لهم أن يقسموا على هذا وحده؛ لأنه إن كان مات من ضربهم جميعهم فإنما الدية على جميعهم مفترقة في القبائل، وإنما لهم أن يقسموا على جميعهم. وإنما قال لي مالك في الخطأ حين قلت له: كيف يقسمون في الخطأ. فقال: إنما يقسمون على جميعهم.