[الأب يصالح عن ابنه الصغير عن دم]
ما جاء في الأب يصالح عن ابنه الصغير عن دم
قلت: أرأيت لو أن رجلا وجب لابنه دم قبل رجل، خطأ أو عمدا، وابنه صغير في
حجره، أيجوز للأب أن يعفو؟ قال: قال مالك في رجل قتل وله ابن صغير وعصبة - والقتل خطأ أو عمدا - إن للعصبة أن يقتلوا إن أحبوا أو يأخذوا الدية ويعفوا. ويجوز ما صنعت العصبة في ذلك، ولا يجوز لهم أن يعفوا بغير دية.
قال: قال مالك: ويجوز ما صنعت العصبة في ذلك من قتل أو عفو على الدية.
قال مالك: لأنه إن ترك الدم حتى يكبر كان في هذا تلف لحق هذا الصغير. قال مالك: فإن عفت العصبة عن الدم على غير مال، لم يجز عفوهم على الصغير، فكذلك مسألتك إن عفا الأب على مال، جاز عفوه. وإن عفا على غير مال لم يجز.
قلت: فإن عفت العصبة أو الأب على أقل من الدية، أيجوز في قول مالك أم لا يجوز عفوه على أقل من الدية؟ قال: لا يجوز له - عند مالك - العفو في العمد والخطأ على أقل من الدية، إلا أن يتحمل الدية في ماله. وكذلك قال لي مالك.
قال ابن القاسم: ويكون بها مليا يعرف ملاؤه، فإن عفا وليس بملي لم يجز عفوه. قال: والعصبة في ذلك بمنزلة الأب وإن لم يكونوا أوصياء.
قلت: أرأيت لو أن رجلا قتل وله ابنان - أحدهما حاضر والآخر غائب - أراد الحاضر أن يقتل؟ قال: قال مالك: ليس له ذلك إنما له أن يعفو، فيجوز العفو على الغائب. وأما أن يقتل فليس ذلك له حتى يحضر الغائب.
قلت: أيحبس هذا القاتل حتى يقدم الغائب ولا يكفل؟ قال: نعم.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: وكذلك القصاص في دون النفس لا كفالة فيه؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت إن ادعى القاتل بينة غائبة على العفو؟ قال: أرى أن يتلوم له السلطان.
قلت: أرأيت من وجب لهم القتل إن قتلوا قبل أن ينتهوا إلى السلطان؟ قال: قال مالك: يؤدبون ولا شيء عليهم.