قال: نعم.
قلت: أرأيت إن قال سيد العبد المقتول: إذا كان القتل عمدا أنا استحييه على أن آخذه؟ قال مالك: إذا استحياه على أن يأخذه كان ذلك له وقيل لمولى العبد القاتل: ادفع عبدك أو افده بقيمة العبد المقتول.
قلت: وإن كان المقتول حرا فقال وليه: أنا أستحييه على أن آخذه؟ قال: قال مالك: يقال لسيد العبد القاتل: ادفع عبدك أو افده بالدية.
قلت: أرأيت لو أن نفرا اجتمعوا على رجل فقطعوا يده عمدا، أيقتص من جماعتهم له وتقطع أيديهم في قول مالك؟
قال: نعم.
قال مالك: يقتص منهم جميعا وتقطع أيديهم، بمنزلة القتل إذا اجتمعوا على قتل رجل قتلوا به جميعا.
قلت: أرأيت العينين بهذه المنزلة؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت إن قطع يده من نصف الساعد عمدا، أيقتص منه في قول مالك؟
قال: نعم؛ لأن مالكا يرى القصاص في العظام إلا في الفخذ وما وصفت لك مما يخاف عليه فيه.
[قود من قطع قطعة من رجل وفي القود من اللطمة أو السوط]
ما جاء في قود من قطع قطعة من رجل وفي القود من اللطمة أو السوط
قلت: أرأيت إن قطع بضعة من لحمه أيقتص منه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الضربة بالسوط أو باللطمة، هل فيهما قود في قول مالك؟
قال سحنون: كل ما لا يدمي فلا يقتص منه.
قال: وأخبرني علي بن زياد عن مالك أنه قال: ليس في اللطمة والسوط قود، وهو أيضا قول أشهب.
قال: قال مالك: أما اللطمة فلا قود فيها.
قال: وما أقوم على حفظ قول مالك في السوط وأرى فيه القود.
قلت: أرأيت شهادة الصبيان على الجنايات، أتجوز في قول مالك؟ قال: نعم فيما بينهم ما لم يتفرقوا ولا يجوز على كبير.
قلت: فإن كانوا ثلاثة فجرح أحدهم صاحبه فشهد الباقي على ذلك قبل أن يتفرقوا، أتقبل شهادته أم لا؟ قال: لا أقوم على حفظ قول مالك فيه، ولا أرى أن تقبل شهادة صبي واحد.
قلت: أرأيت إن كانوا صبيانا جماعة وفيهم رجل، فقتل صبي منهم ذلك الرجل فشهد بقية الصبيان على ذلك الصبي أنه جرح ذلك الرجل أو قتله، وذلك قبل أن يتفرقوا، أتجوز شهادتهم أم لا في قول مالك؟
قال: قال مالك: لا تجوز شهادتهم. قال: وإنما جوزها مالك في الصبيان فقط فيما بينهم.
قلت: أرأيت المرأة إذا اغتالت رجلا على مال فقتلته، أتكون محاربة في الحكم عليها أم لا؟ قال: نعم يحكم عليها بحكم المحارب. قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت إن اغتال رجل رجلا على مال فقطع يده، أيكون للمقطوعة يده قود على هذا الذي اغتاله فقطع يده في قول مالك؟
قال: قال مالك: ليس لمن قطعت يده أو فقئت عينه على غيلة قصاص، إنما ذلك إلى السلطان إلا أن يتوب قبل أن يقدر عليه فيكون فيه القصاص.
قلت: وهذا. قول مالك؟
قال: هذا رأيي.