[الرجل يعطي مكان زكاة الذهب والورق عرضا]
قلت: أرأيت إن أعطى زكاة ماله وقد وجبت عليه وهي ألف درهم كانت عنده حال عليها الحول، فأعطى مكان زكاتها حنطة أو شعيرا أو عرضا من العروض قيمته ربع عشر هذه الألف درهم؟ فقال: قال مالك: لا يعطي عروضا ولكن يعطي ورقا وقيمة ذلك ذهبا.
قال سحنون قال ابن وهب، وقد كره غير واحد اشتراء صدقة ماله، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، وقال يحيى: من الناس من يكره اشتراء صدقته.
[الرجل يكون له الدين على الرجل فيتصدق به عليه ينوي بذلك زكاة ماله]
قلت: أرأيت الرجل يكون لي عليه الدين فيجب علي الزكاة، فأتصدق عليه بذلك
الدين وهو من الفقراء أنوي به أنه من زكاة مالي؟ فقال: قال مالك: فيما بلغني لا يعجبني ذلك، وقال غيره لأنه تاو إذا كان على فقير فلا يجزئه أن يعطي تاويا وهو عليه بعده، ولو جاز هذا لجاز للرجل أن يعطي في زكاة ماله أقل من قيمة ما وجب عليه، لأن ما على الفقير لا قيمة له وإن كانت له قيمة فقيمته دون.
[قسم خمس الركاز]
قلت: أرأيت لو أن رجلا أصاب ركازا وله أقارب فقراء، منهم من يضمنه الحاكم نفقته ومنهم من لا يضمنه الحاكم نفقته، أيجعل خمس هذا الركاز فيهم أم لا؟ فقال: لا يخصهم بذلك ولكن يعطيهم كما يعطي غيرهم من الفقراء فقراء موضعه، وذلك أن مالكا كره أن يعطي الرجل زكاته أقاربه الذين لا يضمن نفقتهم لمكان محمدتهم إياه، وقضاء مذمة كانت عليه ودفع صلات كانوا يرتجونها منه، فلو صح ذلك عنده ولم يكن بذلك بأسا.
قال: وإنما كان يقول لنا مالك: إنما أخاف بذكر هذه الأشياء يحمدونه عليها. قال ابن القاسم: فهذا الخمس إن كان لا يدفع به شيئا مما وصفته لك من مذمة ولا يتخذ به محمدة إلا على وجه الاجتهاد لهم كاجتهاده في غيرهم، فلا أرى بذلك بأسا.
قال: فأما ولد أو والد فلا يعجبني ذلك، لأن نفقتهم تلزمه فهو إذا أعطاهم دفع عن نفسه بعطيتهم نفقتهم، وإن كانوا أغنياء فغيرهم أحق بذلك منهم. وقد قال غيره: إذا أعطاهم كما يعطي غيرهم من الأباعد على غير إيثار جاز، لأن الخمس فيء وليس هو مثل الزكاة التي لا تحل لغني، والفيء يحل للغني والفقير إلا أن الفقير يؤثر على الغني.
قلت لابن القاسم: أرأيت هذا الخمس لم لا يعطيه ولده ولا والده الذين يضمن نفقتهم فيغنيهم بذلك ويدفع عنهم نفقتهم، وهذا الخمس إنما هو عندك فيء وهؤلاء فقراء؟ فقال: ينبغي له أن ينظر إلى من هو أفقر من هؤلاء الذين يضمن هو نفقتهم فهم أولى بذلك، لأن الوالدين لو كانا فقيرين أحدهما له من ينفق عليه والآخر ليس له من ينفق عليه، بدأ بهذا الذي ليس له من ينفق عليه فكذلك هذا الرجل. وقد سئل مالك وأنا قاعد عنده، عن رجل محتاج له أب موسر أترى أن يعطى من القسم شيئا؟
قال: إن كان لا يناله معروف أبيه فلا أرى به بأسا، قال ابن القاسم: وإن كان يناله معروف والده فغيره من أهل الحاجة ممن لا يناله معروف أحد أولى بذلك.
قلت: أي شيء هذا القسم؟
قال: هو الزكاة.
قلت لابن القاسم: ما قول مالك في هذا الفيء أيساوي بين الناس فيه أم يفضل بعضهم على بعض؟
قال: قال مالك: يفضل بعضهم على بعض ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنموا منه.
قلت لابن القاسم: أرأيت جزية جماجم أهل الذمة وخراج الأرضين ما كان منها