قلت: أرأيت دم العمد، هل تجوز فيه شهادة على شهادة؟ قال: قال لي مالك: الشهادة على الشهادة تجوز في الحدود، فالقتل عندي حد من الحدود.
قلت: أرأيت الشاهد الواحد إذا شهد لرجل على دم عمدا ودم خطأ، أيكون فيه قسامة، أم يحلف ولاة الدم مع شاهدهم يمينا واحدة ويستحقون؟ قال:
بل تكون فيه القسامة، كذلك قال مالك.
قلت: أرأيت إن شهد شاهد على القتل خطأ أو عمدا، أيحبس هذا المشهود عليه حتى يسأل عن الشاهد؟ قال: أما في الخطأ فلا يحبس؛ لأنه إنما تجب الدية على العاقلة. وأما في العمد فإنه يحبس حتى يسأل عن الشاهد. فإذا زكى كانت القسامة، وما لم يزك لم تكن فيه قسامة.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: قال مالك: لا يقسم إلا مع الشاهد العدل، ولا كفالة في القصاص ولا في الحدود.
قلت: أرأيت القتل خطأ، هل فيه تعزير وحبس في قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا، ولا علمت أن أحدا يعزر في الخطأ ولا يحبس فيه، أرى أنه ليس عليه حبس ولا تعزير.
[القتيل يوجد في دار قوم أو محلة قوم أو في أرضهم أو في فلوات المسلمين]
ما جاء في القتيل يوجد في دار قوم أو محلة قوم أو في أرضهم أو في فلوات المسلمين
قلت: أرأيت القتيل إذا وجد في دار قوم أو محلة قوم أو أرض قوم، أتكون فيه القسامة أم لا؟ قال: لا.
قلت: أرأيت إن وجد قتيل في أرض المسلمين أو في فلوات المسلمين، لا يدرى من قتله، أتكون ديته على المسلمين في بيت مالهم أم لا؟ قال: الذي قال مالك في كتابه الموطإ: إنه لا يؤخذ به أحد إذا وجد في قرية قوم أو دارهم. فإذا قال مالك: لا يؤخذ به أحد. فأراه وقد أبطله ولم أوقفه عليه، وهذا رأيي أنه يبطل ولا يكون في بيت المال ولا على أحد.
قلت: فأين الحديث الذي جاء: «لا يبطل دم المسلم» ؟
قال: لم أسمع مالكا يذكر في هذا شيئا.