قلت: أرأيت عبدا بين رجلين دبر أحدهما نصيبه فرضي صاحبه بذلك، أيكون نصفه مدبرا على حاله ونصفه رقيقا؟
قال: نعم.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: كذلك بلغني أن مالكا قال: إنما الكلام فيه للذي لم يدبر، فإذا رضي فذلك جائز.
قلت: أرأيت إن جنى جناية؟
قال: يقال للمتمسك بالرق: أتدفع نصيبك في نصف الجناية أم تفتدي؟ ويقال للمدبر: أتدفع خدمة نصف العبد في نصف الجناية أو تفدي؟ .
[ما استهلك المدبر من الأموال أيكون ذلك في خدمته]
فيما استهلك المدبر قلت: أرأيت ما استهلك المدبر من الأموال، أيكون ذلك في خدمته؟
قال: قال مالك: ما استهلك العبد من الأموال فذلك في رقبته، فالمدبر بمنزلته إلا أن ذلك يكون في خدمته لأن استهلاك الأموال - عند مالك - والجنايات سواء.
قلت: أرأيت ما استهلك المدبر من الأموال أو جنى، أهو سواء في قول مالك؟
قال: نعم قلت: وما يقال للسيد في قول مالك في ذلك؟
قال: يقال له في قول مالك: ادفع إليهم جنايتهم وما استهلك من أموالهم، أو ادفع إليهم خدمته. فتكون جنايتهم وما استهلك من أموالهم في خدمته يتحاصون في ذلك، فإذا مات السيد، فإن حمله الثلث عتق وكان ما بقي لهم عليه دينا يتبعونه به، وإن لم يحمله الثلث فضت الجنايات وما استهلك من الأموال على الذي عتق منه وعلى الذي بقي منه في الرق. فما أصاب العتق من ذلك أتبعوا به العبد، وما أصاب الرق من ذلك خير الورثة بين أن يسلموا ما رق من العبد في الذي أصاب حصة الرق من الجنايات وما استهلك من الأموال، وفي أن يدفعوا إليهم قدر ما أصاب الرق من ذلك، إن كان نصفا فنصف، وإن كان ثلثا فثلث، وهذا كله قول مالك.
[المدبرة تجني جناية ولها مال]
في المدبرة تجني جناية، ولها مال قلت: أرأيت المدبرة إذا جنت ولها مال ما يصنع بمالها؟
قال: يؤخذ مالها في قول مالك، فإن كان فيه وفاء بالجناية رجعت إلى سيدها وإلا خدمته بقية أرش الجناية.