[رجل رهن عبدا فجنى العبد جناية على رجل فقامت على ذلك بينة]
في رجل رهن عبدا فجنى العبد جناية على رجل فقامت على ذلك بينة قلت: أرأيت إن ارتهنت عبدا بحق لي على رجل فجنى العبد جناية على رجل؟
قال: قال مالك: يقال لرب العبد: افد عبدك، فإن فداه كان على رهنه كما هو، وإن أبى أن يفديه قيل للمرتهن: افده لأن حقك فيه. فإن افتداه وأراد سيده أخذه لم يكن له أن يأخذه حتى يدفع ما افتداه به من الجناية مع ديته، وإن أبى سيده أن يأخذه بيع بما فداه المرتهن من الجناية. فإن قصر ثمنه عن الذي افتداه به المرتهن من الجناية لم يكن للمرتهن على السيد في ذلك شيء إلا الدين الذي ارتهنه به وحده، لأنه افتداه بغير أمره. وإن زاد ثمنه على ما افتداه به من الجناية قضى بالزيادة في الدين على الرهن، وهذا قول مالك.
قال ابن القاسم: ولا يباع حتى يحل أجل الدين، ولم أسمع من مالك في الأجل شيئا.
قلت: أرأيت إن قالا جميعا - الراهن والمرتهن -: نحن نسلمه فأسلماه، أيكون دين المرتهن بحاله في قول مالك كما هو؟
قال: نعم هو قول مالك.
قلت: أرأيت إن أبى الراهن أن يفديه وقال للمرتهن: افتده لي؟
قال: قال مالك: إذا أمره أن يفتدي اتبعه المرتهن بالدين والجناية جميعا. قال مالك: وإن أسلماه جميعا، وله مال، كان ماله مع رقبته في جنايته. وإن افتكه المرتهن لم يكن ماله مع رقبته فيما افتكه به، ولا يزاد على ما كان في يديه من رهن رقبة العبد إذا لم يكن مال العبد رهنا معه أولا.
[العبد يقتل رجلا وله وليان فعفا أحدهما ولم يذكر شيئا]
في العبد يقتل رجلا، وله وليان فعفا أحدهما، ولم يذكر شيئا قلت: أرأيت لو أن عبدا قتل رجلا عمدا، وله وليان، فعفا أحدهما ولم يذكر أنه يعفو على أن نصيبه من العبد له. قال: إذا عفا واستحياه ولم يذكر أنه يعفو على أن له نصف العبد إلا أنه قال ذلك إنما أردت أن أستحييه على أن آخذه. قال: لا يكون القول قوله إلا أن يأتي بأمر يستدل به على ما قال. فإن أتى بما يستدل به على قوله كان العبد بينهما نصفين إلا أن يفتديه سيده بجميع الجناية أو يفتدي نصفه من أحد بنصف الجناية، ويسلم النصف الآخر إلى المولى الآخر.
قلت: أرأيت إن قتلني عبد عمدا أو خطأ، وقيمة هذا العبد أكثر من ثلثي فعفوت على العبد؟
قال: أما في العمد فعفوك جائز، والعبد لمولاه لا ينتزع منه إلا أن يكون المقتول استحياه على أن يكون له، فيكون سيد العبد بالخيار، إن أحب أن يدفع دية المقتول ويحبس عبده فذلك له، وإما أسلمه. وأما في الخطأ فإن عفا عنه - وقيمته أكثر من الثلث - لم يجز إلا قدر الثلث.
قلت: أتحفظ هذا عن مالك؟
قال: نعم هذا قول مالك.
قال سحنون فيه اختلاف ويقال: إنما ينظر إلى الأقل من قيمته ومن الدية فيحسبه في الثلث.