الركاز
الخمس» . قال أبو الزناد: والركزة أن يصيب الرجل الندرة من الذهب أو الفضة يقع عليها ليس فيها كبير مؤنة.
قال أشهب عن سفيان، قال سمعت عبد الله بن أبي بكر يذكر أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم.
[معادن أرض الصلح وأرض العنوة]
قلت: أرأيت المعادن تظهر في أرض صالح عليها أهلها؟
قال: أما ما ظهر فيها من
المعادن فتلك لأهلها، لهم أن يمنعوا الناس أن يعملوا فيها وإن أرادوا أن يأذنوا للناس كان ذلك لهم، وذلك أنهم صالحوا على أرضهم فهي لهم دون السلطان. قال: وما افتتحت عنوة فظهر فيها معادن، فذلك إلى السلطان يصنع فيها ما شاء ويقطع بها لمن يعمل فيها، لأن الأرض ليست للذين أخذوها عنوة.
[الركاز]
في الركاز قلت: أرأيت لو أن رجلا أصاب ركازا في أرض العرب، أيكون للذي أصابه في قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت من أصاب ركازا وعليه دين أيخمس أم لا؟ فقال: أرى أن يخمس ولا يلتفت إلى دينه.
قال: وقال مالك: ما نيل من دفن الجاهلية بعمل وغير عمل فهو سواء وفيه الخمس. قال: وقال مالك: أكره حفر قبور الجاهلية والطلب فيها، ولست أراه حراما فما نيل فيها من أموال الجاهلية ففيه الخمس.
قال: وبلغني عن مالك أنه قال: إنما الركاز ما أصيب في أرض مثل الحجاز واليمن وفيافي البلدان من دفن الجاهلية فهو ركاز وفيه الخمس، ولم يجعله مثل ما أصيب في الأرض التي صالح أهلها وأخذت عنوة.
قلت: أرأيت ما أصيب في أرض العرب، أليس إنما فيه الخمس في قول مالك، ويأخذوا للذين أصابوه أربعة أخماسه؟
قال: نعم.
قلت: أليس الركاز في قول مالك ما قل منه أو كثر من دفن الجاهلية فهو ركاز كله وإن كان أقل من مائتي درهم؟
قال: نعم.
قلت: ويخرج خمسه وإن كان الذي وجده فقيرا؟
قال: نعم.
قلت: وإن كان فقيرا وكان الركاز قليلا أيسعه أن يذهب بجميعه لمكان فقره؟
قال: لا.