[إخراج الزكاة من بلد إلى بلد]
قلت: أرأيت صدقة الإبل والبقر والغنم وما أخرجت الأرض من الحب والقطنية أو الثمار، أتنقل هذه الزكاة من بلد إلى بلد في قول مالك؟
قال: سئل مالك عن، قسم الصدقات أين تقسم؟ فقال: في أهل البلد التي تؤخذ فيها الصدقة، وفي مواضعها التي تؤخذ منهم فإن فضل عنهم فضل نقلت إلى أقرب البلدان إليهم، ولو أن أهل المدن كانوا أغنياء وبلغ الإمام عن بلد آخر حاجة نزلت بهم أصابتهم سنة أذهبت مواشيهم أو ما أشبه ذلك فنقلت إليهم بعض تلك الصدقة، رأيت ذلك صوابا لأن المسلمين أسوة فيما بينهم إذا نزلت بهم الحاجة.
قال: فقلت له: فلو أن رجلا من أهل مصر حلت زكاته عليه، وماله بمصر وهو بالمدينة، أترى أن يقسم زكاته بالمدينة؟ فقال: نعم.
قال: ولو أن رجلا لم يكن من أهل المدينة أراد أن يقسم زكاته فبلغه عن أهل المدينة حاجة. فبعث إليهم من زكاة ماله ما رأيت بذلك بأسا.
قلت: ورأيته صوابا.
قال: وقال مالك: تقسم الصدقة في مواضعها، فإن فضل عنهم شيء فأقرب البلدان إليهم وقد نقل عمر بن الخطاب.
قال سحنون قال أشهب، وابن القاسم ذكر عن مالك: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص وهو بمصر عام الرمادة، يا غوثاه يا غوثاه للعرب جهز إلي عيرا يكون أولها عندي وآخرها عندك، تحمل الدقيق في العباء فكان عمر يقسم ذلك بينهم على ما
يرى، ويوكل على ذلك رجالا ويأمرهم بحضور نحر تلك الإبل، ويقول: إن العرب تحب الإبل فأخاف أن يستحيوها، فلينحروها وليأتدموا بلحومها وشحومها وليلبسوا العباء الذي أتي فيها بالدقيق.
[زكاة المعادن]
قال: وقال مالك في زكاة المعادن: إذا أخرج منها وزن عشرين دينارا أو وزن مائتي درهم أخذت منه الزكاة مكانه ولم يؤخر، وما خرج منها بعد ذلك أخذ منه بحساب ذلك مما خرج ربع عشره إلا أن ينقطع نيل ذلك الغار، ثم يعمل في طلبه أو يبتدئ في شيء آخر ثم يدرك، فلا شيء عليه حتى يكون فيما يصيب وزن عشرين دينارا أو وزن مائتي درهم، قال: وإنما مثل ذلك مثل الزرع إذا رفع من الأرض خمسة أوسق أخذ منه، فما زاد فبحساب ذلك.
قلت: أرأيت معادن الذهب والفضة أيؤخذ منها الزكاة؟ فقال قال مالك: نعم.
قال: وقال مالك في المعادن: ما نيل منها بعمل ففيه الزكاة، فقيل له: فالندرة توجد في المعادن من غير كبير عمل؟
قال: أرى فيها الخمس، فقيل له: إنه قد تكلف فيها عمل؟
قال: ودفن الجاهلية يتكلف فيه عمل، فإذا كان العمل خفيفا ثم وجد هذا الذي وصفت لك من الندرة وهي القطعة التي تندر من الذهب والفضة، فإني أرى فيها الخمس ولا أرى فيها الزكاة.
قال: وقال مالك: وما نيل من المعدن بعمل يتكلف فيه، وكانت فيه المؤنة حتى أصاب مثل الذي وصفت لك من الندرة فإنما فيه الزكاة.
قال: وقال مالك: ما نيل من المعدن مما لا يتكلف فيه عمل أو تكلف فيه عمل يسير فأصيب فيه مثل هذه الندرة، ففيه الخمس وما تكلف فيه العمل والمؤنة والطلب ففيه الزكاة.
قال أشهب، وقال في المعدن: يوجد فيه الذهب النابت لا عمل فيه، فقال لي: كلما كان من المعادن ففيها الزكاة، إلا ما لم يتكلف فيها من المؤنة ففيها الخمس، فكذلك ما وجد فيه من الذهب نابتا لا عمل فيه يكون ركازا ففيه الخمس.
قلت: أرأيت المعادن تظهر في أرض العرب؟ فقال: ما زالت المعادن تظهر في أرض العرب ويعمل فيها الناس. وتكون زكاتها للسلطان، وقد ظهرت معادن كثيرة بعد الإسلام فما رأيت ذلك عند مالك يختلف وما كان منها في الجاهلية، قال: ولو اختلف ذلك عند مالك في أرض العرب أو عند أحد منهم لعلمنا ذلك من قوله إن شاء الله، وما شأن ما ظهر في الجاهلية وما ظهر في الإسلام إلا شأن واحدة.