[دفع الزكاة إلى الإمام]
العدل أو غير العدل قال: وقال مالك: إذا كان الإمام يعدل لم يسع الرجل أن يفرق زكاة ماله الناض ولا غير ذلك، ولكن يدفع زكاة الناض إلى الإمام ويدفعه الإمام، وأما ما كان من الماشية وما أنبتت الأرض فإن الإمام يبعث في ذلك.
قلت: أرأيت قوما من الخوارج غلبوا على بلدة فأخذوا الصدقات والخراج ثم قتلوا، أتؤخذ الجزية والصدقات منهم مرة أخرى؟ قال: لا أرى ذلك أن تؤخذ منهم ثانية.
قال ابن وهب عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، إن أبا سعيد الخدري وسعد بن مالك وأبا هريرة وعبد الله بن عمر قالوا كلهم: يجزئ ما أخذوا وإن فعلوا قال ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم، قال: يحتسب بما أخذ العاشر.
قال ابن مهدي عن قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مثله.
قال ابن مهدي عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن رفيع عن أنس بن مالك والحسن قالا: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية، قال الحسن: ما استطعت أن تحبسها عنهم حتى تضعها حيث أمرك الله تعالى فافعل.
[المسافر إذا حلت عليه الزكاة في السفر]
في المسافر تحل عليه الزكاة في السفر قال: وسئل مالك عن المسافر تجب عليه الزكاة وهو في سفره، أيقسمها في سفره
في غير بلده وإن كان ماله وراءه في بلده؟
قال: نعم. قيل له: إنه قد يخاف أن يحتاج في سفره ولا قوت معه؟
قال: أرى أن يؤخر ذلك حتى يقدم بلده، قيل له: فإن وجد من يسلفه حتى يقدم إلى بلاده، أترى أن يقسم زكاته؟ فقال: نعم هو أحب إلي.
قال: وسألنا مالكا عن الرجل يكون من أهل مصر فيخرج إلى المدينة بتجارة وهو ممن يدير التجارة وله مال ناض بمصر ومال بالحجاز؟ فقال: لا أرى بأسا أن يزكي بموضعه الذي هو به ما معه وما خلفه بمصر، قال: فقلنا له: فإن كان ماله خلفه بمصر وهو يجد من يسلفه زكاته حيث هو؟
قال: فليتسلف وليؤد حيث هو، قال فقلنا له: فإن كان يحتاج وليس معه قوت ذلك، قال: فليؤخر ذلك حتى يقدم بلده، وقد كان يقول يقسم في بلاده. وقد قال بعض كبراء أصحاب مالك وهو أشهب: إن كان ماله وراءه في بلاده وكان يقسم في بلاده عاجلا عند حولها وما أشبه ذلك، فلا أرى أن يقسمها في سفره. وأرى أن ذلك أفضل إلا أن يكون بأهل الموضع الذي هو به حاجة مفدحة ونازلة شديدة، فأحب إلي له أن يؤدي زكاة ماله في مكانه الذي هو به إن كان يجد ذلك، إلا أن يخاف أن تؤدى زكاة ماله ببلده فلا أرى ذلك عليه.