[كتاب الرجم]
[في كشف الشهود عن الشهادة في الزنا]
في كشف الشهود عن الشهادة في الزنا
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا، أينبغي للإمام أن يسألهم هل زنى بامرأة أم لا في قول مالك؟
قال: قد أخبرتك بما قال مالك في ذلك. ولم أسمعه يذكر المرأة إلا أنه قال: يكشفهم عن شهادتهم، فإن رأى في شهادتهم ما يبطل به الشهادة أبطلها.
قلت: أرأيت إن شهدوا عليه بالزنا - وهم أربعة عدول - والقاضي لا يعرف، أبكر هو أم ثيب، أيقبل قوله إنه بكر ويحده مائة جلدة؟ قال: نعم قلت: أتحفظه عن مالك؟
قال: لا أحفظه، ولكنه رأيي لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأل الذي أقر، أبكر أنت أم ثيب.
[في الشهادة على الإحصان]
قلت: فإن قام عليه شاهدان بالإحصان، رجمته في قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: فهل تجوز شهادة النساء مع رجل في الإحصان في قول مالك؟
قال: لا تجوز، لأن شهادتهن في النكاح لا تجوز.
[يزني وقد كان تزوج امرأة ودخل بها فأنكر مجامعتها]
في الرجل يزني وقد كان تزوج امرأة ودخل بها فأنكر مجامعتها قلت: أرأيت إن تزوج امرأة وتطاول مكثه معها بعد الدخول بها فشهدوا عليه بالزنا؟ فقال الرجل: ما جامعتها منذ دخلت عليها. قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي في شيء كلمته فيه، فقال: إنه يقال: ادرءوا الحدود بالشبهات. فهذا إذا لم يعلم أنه قد جامعها بعد طهر أو بإقراره أو بأمر سمع من الزوج بالإقرار بالوطء، فلا
أرى أن يقام عليه الرجم. وإن كان قد سمع ذلك منه قبل ذلك أنه مقر بوطئها، رأيت أن يقام عليه الحد.
قلت: أرأيت إن تزوج جارية لم تبلغ الحيض ثم جامعها ثم زنى، أترجمه في قول مالك؟
قال: قال مالك: تحصنه ولا يحصنها.
قلت: فالمجنونة تحصنه في قول مالك إذا جامعها؟
قال: نعم في رأيي لأنها زوجة، والزوج لا يحصنها إذا كانت ممن لا تفيق.
قلت: أرأيت الذميين إذا أسلما وهما زوجان ثم زنيا بعد الإسلام قبل أن يطأها، أيرجمان عند مالك أم لا؟
قال: لا يرجمان عند مالك حتى يطأها بعد الإسلام.