[في إباق المكاتب والعبد الرهن]
قلت: أرأيت المكاتب إذا أبق، أيكون ذلك فسخا لكتابته في قول مالك؟
قال: لا يكون ذلك فسخا لكتابته - في قول مالك - إلا أن يغيب عن نجم من نجومه فيرفعه سيده إلى السلطان فيتلوم له، فإن لم يجئ عجزه، فإذا عجزه السلطان كان ذلك فسخا لكتابته.
[ما جاء في عتق الآبق]
قلت: أرأيت عبدا آبقا أعتقه سيده عن ظهاره، أيجزئه في قول مالك؟
قال: ما سمعت أن أحدا يقول إن الآبق يجزئ في الظهار، ألا ترى أن سيده لا يعلم أحي هو أم
ميت أو صحيح أو أعمى أو مقطوع اليد أو الرجل، وهذا لا يجزئ في الظهار إلا أن يكون قد عرف موضعه وصحته فيجوز. وما سمعت فيه من مالك شيئا أقوم على حفظه، ولو أعتقه عن ظهاره ثم وجده بعد ذلك بحال صحة على ما يجوز في الظهار أجزأه ذلك وكان كفارة له.
قلت: أرأيت العبد الآبق إذا أتى رجل إلى سيده فقال: هو عندي فبعه منى. قال: الآبق، إذا عرف عند من هو فباعه منه وقد أخبر السيد بحاله التي حال إليها من صفته، أو قيل له إنه على صفة ما تعرف، جاز البيع فيما بينهما ولا يجوز النقد إن كان بعيدا، وهو بمنزلة عبد لرجل غائب عنه فباعه، فهذا وذلك سواء في قول مالك. قلت: ويحتاج إلى معرفة السيد أن يعرف إلى ما صارت إليه حال عبده كما يحتاج إلى معرفة المشتري كيف صفة العبد في قول مالك؟
قال: نعم، لأن العبد إذا غاب فكبر أو زاد في الصفة أو نقص أو كان أعجميا ففصح، فلا بد من أن يعرف سيده ما حالت إليه حاله حتى يعرف ما يبيع.
قلت: أرأيت لو أني رهنت عبدا إلي عند رجل فأبق منه، أيبطل من حقه شيء أم لا في قول مالك؟
قال: لا يبطل من حقه شيء، والمرتهن مصدق في إباقه في قول مالك ويحلف. قلت: أرأيت إن أبق هذا المرهون فأخذه سيده وقام الغرماء على السيد، أيكون هذا العبد في الرهن في قول مالك أم لا؟
قال هو في الرهن إن كان قد حازه المرتهن قبل الإباق، وليس إباقه مما يخرجه من الرهن إلا أن يكون قبضه سيده ويعلم به المرتهن، فيتركه المرتهن في يد السيد الراهن حتى يفلس فهو أسوة الغرماء.