[الرجل يهب للرجل دارا فيبني فيها]
قلت: أرأيت إن وهبت لرجل دارا فبنى فيها بيوتا، أو وهبت له أرضا فغرس فيها شجرا، فأبى الموهوب له أن يثيبني أترى ما صنع فيها فوتا في قول مالك، وتكون له الأرض وتكون عليه القيمة؟ قال: نعم.، أراه فوتا وتلزمه الهبة بقيمتها، لأن مالكا قال في البيع الحرام في الأرضين والدور.
قال مالك: لا يكون فيها فوت إلا أن يهدم أو يبني فيها أو يغرس في الأرضين. قلت: فإن قال الموهوب له إنما أقلع بنياني أو غرسي وأدفع إليه أرضه وداره؟
قال: ليس ذلك له وعليه قيمتها. قلت: وكذلك مشتري الحرام إذا قال: أنا أنقض بنياني وأقلع غرسي ولا أريد الدار وأنا أردها، أيكون ذلك له قال: ليس ذلك له ويكون عليه قيمتها ولا تكون عليه بالخيار فيه: إن شاء هدم بنيانه وإن شاء أعطاه القيمة وهذا أمر قد فات بمنزلة النماء والنقصان في الثياب والحيوان والهبة مثل البيع سواء
وإنما رأيت ذلك فوتا لأن صاحب الهبة للثواب حين بنى وغرس قد رضي بالثواب، لأنه قد حولها عن حالها فليس له أن يرجع فيها بعد أن حولها عن حالها ورضي بذلك.
قلت: أرأيت إن وهبت له ثوبا فصبغه بعصفر أو قطعه قميصا ولم يخطه قال: هذا فوت في رأيي لأن مالكا قال: إذا دخله نماء أو نقصان فهو فوت
[الرجل يهب دينا له على رجل فيأبى الموهوب له أن يقبل]
قلت: أرأيت إن وهبت لرجل دينا لي عليه فقال: لا أقبل أيكون الدين كما هو أم لا؟
قال: الدين كما هو. قال: ولقد سئل مالك عن رجل أعار رجلا ثوبا فضاع الثوب عند المستعير، فقال: المستعير للمعير: إن الثوب قد ضاع. فقال: له المعير: فأنت في حل. فقال المستعير امرأتي طالق ألبتة إن لم نغرمه لك. وقال المعير: امرأتي طالق ثلاثا إن قبلته منك. قال: قال مالك: إن كان المستعير حين حلف يريد يمينه ليغرمنه له يقول لأغرمنه لك قبلته أو لم تقبله ولم يرد يمينه لتأخذنه مني، فلا أرى عليه حنثا إذا غرمه فلم يقبله منه ولا على الآخر حنثا أيضا، لأنه لم يقبله. وإن كانت يمينه على وجه لتأخذنه مني فإن لم يأخذه منه فهو حانث، ولا يكره صاحب الثوب على أخذ الغرم ويبر صاحب الثوب.
قال مالك: وإن كان ذلك من دين كان له عليه، فأتى بالدين فحلف صاحب الحق أن لا يأخذه وحلف الذي عليه الحق أن يأخذه منه فإنه يحنث الذي له الحق ويجبر على أخذ الدين ولا يحنث الذي عليه الحق. قلت: فما الفرق فيما بينهما في قول مالك؟
قال: لأن العارية ليست كالدين إلا أن يشاء المعير أن يضمنه قيمتها إذا ضاعت، ألا ترى أنه لو أعار عارية فضاعت لم يكن على المستعير شيء إلا أن يشاء المعير أن يضمن المستعير فيما يغيب عليه، والدين ليس بهذه المنزلة