[زكاة الفوائد]
قلت: أرأيت إن كانت عند رجل خمسة دنانير فلما كان قبل الحول بيوم. أفاد عشرين دينارا بميراث أو بصدقة أو بهبة أو بغير ذلك إذا لم يكن ذلك من ربح المال؟ فقال: لا زكاة عليه فيها.
قلت: لم قال: لأن هذا المال الذي أفاد بهبة أو بما ذكرت ليس من ربح المال، فليس عليه فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاد هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة، فإذا حال الحول عليه من يوم أفاد هذا المال جمع بعضه إلى بعض فزكى ذلك المال، لأنه لما أفاد الذي ذكرت بهبة أو بما ذكرت صار كأنه أفاد ذلك المال كله، لأن الأول لم تكن فيه زكاة وليس هذا المال الثاني من ربح المال الأول، والأول لا زكاة فيه والمال الثاني فيه الزكاة لأنها عشرون دينارا فصاعدا.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم.
قال: وقال مالك: إذا كان عند رجل دنانير تجب فيها الزكاة فمكثت عنده ستة أشهر ثم أفاد بعد ذلك ذهبا، تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة لم يضفها إلى ذهبه الأولى التي كانت فيها الزكاة، وزكى الذهب الأولى على حولها وذهبه الأخرى على حولها إذا كانت الذهبان في كل واحد منهما عشرون دينارا، وإن كانت الذهب الآخرة ليس فيها عشرون دينارا زكاها أيضا على حولها ولم يضفها إلى الأولى، فكلما مضى للأولى سنة من حين يزكيها زكاها على حيالها إذا حال عليها الحول. وكلما مضى للذهب الثانية سنة من يوم أفادها زكاها أيضا على حيالها إذا حال عليها الحول من يوم زكاها، فعلى هذا يكون سبيل الذهبين لا يجتمعان أبدا، يزكي كل واحدة من الذهبين على ما وجب عليه من وقتهما حتى ترجع الذهبان جميعا إلى ما لا زكاة فيه.
قال: فإذا رجعتا جميعا هاتان الذهبان إلى ما لا زكاة فيه اجتمع الذهبان جميعا وبطل ما كان قبل ذلك من وقتهما عنده، وخلطهما واستقبل بهما حولا مستقبلا كأنه ذهب أفادها مكانه فيصير سبيلها سبيل ذهب أفادها لا زكاة فيها، قال: وإن أفاد إليها ذهبا أخرى ليس من ربحها، تكون هذه الفائدة وما بقي في يديه من الذهب الأولى يبلغ ما تجب فيه الزكاة ضمها إليها واستقبل بها حولا من يوم أفاد الآخرة، ثم لا زكاة عليه فيهما حتى يحول الحول عليه، وفيما في يديه كله ما تجب فيه الزكاة إلا أن يكون تجر في بقية المال الأول فيتم به عشرين دينارا فيزكيه إذا حال عليه الحول من يوم كان زكاه حين رجع المال إلى ما لا زكاة فيه، ولا ينتظر به إلى أن يحول عليه الحول من يوم ربحه فيه، والربح ههنا كما وصفت لك هو مخالف للفائدة، قال: وهذا الربح لا تبالي من أي بقية المالين كان، من الأول أو الآخر الذي كان لهما وقت لكل مال على حدته، فهو يوجب عليه الزكاة في جميع المال وهما على وقتهما إذا ربح فيهما أو في أحدهما ما تجب فيه الزكاة.
قلت: أرأيت لو أن رجلا أفاد مالا تجب فيه الزكاة، فلما مضى لذلك ستة أشهر أفاد أيضا مالا إن جمعه إلى ماله الأول لم تجب فيه الزكاة، فتجر في المال الثاني بعد ستة أشهر من يوم أفاد المال الثاني فربح فيه حتى صار بربحه إلى ما تجب فيه الزكاة؟
قال: ويضم المال الأول إلى المال الثاني لأنه كأنه رجل كانت له خمسة دنانير فائدة فمضت لها ستة أشهر، فلما مضت لها ستة أشهر أفاد أيضا خمسة دنانير فتجر في المال الثاني فربح فيه خمسة عشر دينارا، فإنه يضيف المال الأول إلى المال الثاني، فإذا حال الحول على المال الثاني من يوم أفاده زكى المال الأول والمال الآخر جميعا، لأن الفائدة الآخرة كأنها كانت خمسة عشر دينارا من يوم أفادها والخمسة الدنانير الزائدة التي فيها فضل، فإن كان إنما تجر في المال الأول وهو خمسة دنانير فربح فيه خمسة عشر دينارا فصارت بربحه تجب فيه الزكاة، فإنه يحتسب من يوم أفاد المال الأول سنة فيزكيه، ويحتسب للمال الثاني من يوم أفاده سنة فيزكيه، فيزكي المالين، كل مال على حياله إذا كان الربح في المال الأول كما وصفت لك في صدر هذا الباب، فإن كان الربح في المال الثاني أضاف المال الأول إلى المال الثاني فزكى المال الأول مع الثاني لأن الأول لم تجب فيه الزكاة، فإنما يزكيه يوم يزكي المال الثاني كما وصفت لك، قال وهذا كله قول مالك.