[الوصي يشتري من تركة الميت]
قال عبد الرحمن بن القاسم: أتى إلى مالك رجل من أهل البادية فسأله عن حمارين من حمر الأعراب هلك صاحبهما وأوصى إلى رجل من أهل البادية، فتسوق الوصي بهما في البادية وقدم بهما المدينة فلم يعط بهما إلا ثمنا يسيرا نحوا من ثلاثة دنانير، فأتى إلى مالك فاستشاره في أخذهما لنفسه وقال: قد تسوقت بهما في المدينة والبادية فأنا أريد أن آخذهما بما أعطيت؟
قال: قال مالك: ما أرى به بأسا، وكأنه خففه لقلة الثمن ولأنه تافه وقد اجتهد الوصي. وقد قال ابن القاسم: وأما الوصي فقد قال مالك فيه: لا يشتري لنفسه ولا يشتري له وكيل له ولا يدس من يشتري له، ولكن مالكا وسع لهذا الأعرابي لأنه تافه يسير.
قلت: أرأيت الوصي إذا ابتاع عبدا لنفسه من اليتامى أيجوز ذلك؟
قال: لا يجوز ذلك عند مالك. قال: وكان مالك ينكر ذلك إنكارا شديدا.
قال: وقال مالك: ينظر فيما ابتاع الوصي من مال اليتامى، فإن كان فيه فضل كان لليتامى، وإن لم يكن فيه فضل ترك في يدي الوصي.
[الوصي يبيع تركة الموصي وفي الورثة كبار وصغار]
قلت: أرأيت الوصي إذا كان في الورثة أصاغر وأكابر فأراد أن يبيع الوصي الميراث دون الأكابر؟
قال: إذا كانوا حضورا فليس له ذلك إلا أن يحضرهم؛ لأن مالكا قال لي: إذا كان للميت دين على رجال فأوصى إلى رجل له ورثة كبار فأخذ الوصي الغريم الدين، لم يكن تأخيره جائزا عليهم. قال: وإن كانوا صغارا وأخر الغريم على وجه النظر للأصاغر جاز ذلك. وذلك أني سألته عن الرجل يحلف للرجل بطلاق امرأته ألبتة ليقضينه حقه إلى أجل. إلا أن يشاء أن يؤخره، فيموت الذي له الحق، أفترى للورثة أن يؤخروه؟
قال مالك: نعم إذا كانوا كبارا، أو كان أوصى إلى رجل والورثة صغار فأخره الوصي جاز له إلا أن يكون عليه دين، فلا يجوز تأخير الأكابر ولا تأخير الوصي. وقد قال غيره: لا يجوز تأخير الوصي؛ لأن تأخيره من المعروف ومعرفة لا يجوز
قلت: أرأيت إن كانوا كبارا غيبا قال: لا أقوم على حفظ قول مالك، وأرى إن كانوا بأرض نائية وترك حيوانا ورقيقا وثيابا رأيت للوصي أن يبيع ذلك ويجمعه لهم فذلك جائز عليهم، ويرفع ذلك إلى الإمام حتى يأمر من يبيع معه نظرا للغائب.