قال: ليس هذا مثل الرقيق والدور؛ لأن الرقيق يقسم على حدة والدور على حدة، وهذا إذا كانت الدور بحال ما وصفت لك من أن ناحية منها حسنة البنيان وناحية أخرى دون ذلك، لم يكن للقاسم بد من أن يقسم على القيمة ويجعل حظ كل إنسان في موضع واحد ويسهم بينهم، فإن خرج سهمه في البنيان الجديد أخذه بقيمته، وإن خرج في غير الجديد كان ذلك له، فلا بد من هذا، وذلك في الرقيق والدور، يقدر على أن يقسم الرقيق على حدة والدور على حدة، وأما الدور والرقيق فذلك من المخاطرة. ألا ترى أنه إن كان هواهما جميعا في الدور، فجعلا الرقيق في ناحية والدور في ناحية على أن يستهما فكأنهما تخاطرا فيما هواهما فيه؟ قلت: فإن تراضى هذان في الدور والرقيق فأخذ واحد منهما الدور والآخر الرقيق؟
قال: فذلك جائز إن كان من غير قرعة.
قلت: أرأيت إن ورثا رقيقا ودنانير، فجعلا الرقيق في ناحية والدنانير في ناحية على أن يستهما على ذلك، وقيمة الرقيق مثل الدنانير سواء، أيجوز ذلك أم لا؟ وكيف إن كانت دورا ودنانير فجعلا الدور في ناحية والدنانير في ناحية. أو كانت دورا وثيابا فجعلا الدور في ناحية والثياب في ناحية - وقيمة الدور والثياب سواء - أو كانت ثيابا وحيوانا قيمة الحيوان مثل قيمة الثياب - فجعلا الثياب في ناحية والحيوان في ناحية على أن يستهما على ذلك - وقيمة الحيوان وقيمة الثياب سواء؟
قال: لا خير في ذلك كله؛ لأن الصنفين إذا اختلفا دخله المخاطرة والغرر إلا أن يقتسما ذلك بغير القرعة.
قلت: فإن كان صنفا واحدا، جاز أن يقتسما ذلك بالقرعة إذا عدلا القسمين في القيمة؟
قال: نعم.
[في الرجل يريد أن يفتح بابا في زقاق نافذ أو غير نافذ]
قلت: أرأيت لو أن زقاقا نافذا أو غير نافذ، فيه دور لقوم شتى، فأراد أحدهم أن يجعل لداره بابين يفتح ذلك في الزقاق، أو أراد أن يحول باب داره إلى موضع من السكة فمنعه أهل السكة، أيكون ذلك لهم أم لا؟ قال: ليس له أن يحدث بابا حذاء باب دار
جاره أو قرب ذلك إذا كانت السكة غير نافذة؛ لأن جاره يقول قد كان هذا الموضع من السكة الذي هو حيال الذي تريد أن تفتح فيه بابا لدارك، لي فيه مرتفق، أفتح بابي فأنا في سترة، وأقرب حمولتي إلى باب داري فلا أؤذي أحدا، ولا أتركك تفتح حيال باب داري أو قرب ذلك فتتخذ علي فيه المجالس وما أشبه هذا. فإذا كان هذا ضررا، فلا يجوز أن يحدث على جاره ما يضره به، وإن كانت السكة نافذة فله أن يفتح ما شاء ويحول بابه إلى أي موضع شاء.
قلت: وإذا كانت السكة نافذة، فهذا قول مالك؟
قال: نعم هو قوله.
قلت: وكذلك لو أن دارين، أحدهما في جوف الأخرى - الدار الداخلة لقوم شتى والخارجة لغيرهم - إلا أن لأهل الدار الداخلة الممر في هذه الدار الخارجة والطريق لهم فيها، فاقتسم أهل الدار الداخلة دارهم بينهم فأراد كل واحد منهم بعد ما اقتسموا أن يفتح في حصته بابا إلى الدار الخارجة، لأن لهم فيها الممر. وقال صاحب الدار الخارجة: لا أترككم تفتحون هذه الأبواب علي وإنما لكم الممر عن موضعكم الذي كان؟
قال: له أن يمنعهم من ذلك، ولا يكون لهم أن يحدثوا بابا إلى الدار الخارجة إلا الباب الذي كان لهم قبل أن يقتسموا. وقال مالك في حديث عمر بن الخطاب في الخليج الذي أمره في أرض الرجل بغير رضاه.