[ما جاء في اغتصاب الجواري]
قلت: أرأيت إن اغتصب رجل جارية صغيرة، فكبرت عنده حتى نهدت فماتت، وقيمتها يوم اغتصبها مائة دينار، وقيمتها اليوم حين ماتت ألف دينار؟
قال: لا أرى أن يضمن إلا قيمتها يوم غصبها ولا يضمن الزيادة.
قلت: أتحفظه عن مالك؟
قال: ما أحفظه عن مالك الساعة.
قلت: أرأيت إن غصبني رجل جارية شابة، فكبرت عنده حتى صارت عجوزا، ثم أقمت عليه البينة فأردت أن أضمنه قيمتها يوم غصبها مني. وقال الغاصب هذه جاريتك خذها؟
قال: الهرم فوت، وله القيمة عند مالك؛ لأنه لو غصبها فأصابها عند الغاصب عيب مفسد، كان لربها أن يضمنه جميع قيمتها عند مالك يوم غصبها، وكذلك الهرم، هو بمنزلة العيب المفسد، وكذلك قال مالك في الهرم: إنه في البيوع فوت، فكذلك هو في الغصب عندي.
[أقام شاهدا واحدا على أن فلانا غصبه جاريته]
قلت: أرأيت إن أقمت شاهدا واحدا، على أن هذا الرجل غصبني هذه الجارية
وأقمت آخر أنه أقر أنه غصبنيها؟
قال: هذه الشهادة جائزة.
قلت: وكذلك لو أني أقمت شاهدا على أنه غصبنيها، وأقمت آخر على أنها جاريتي؟
قال: لا أراها شهادة واحدة، فإن كان دخل الجارية نقص، حلف مع الذي شهد له أنه غصبها وأخذ قيمتها إن شاء، وقد كان قال: أرى أن شهادتهما جائزة.
قال: ولقد سئل مالك عن رجل أقام شاهدا واحدا على أرض أنها له وأقام آخر أنها حيزه.
قال: قال مالك: أراها له؛ لأن حيزه تركته فأراهما قد اجتمعا على الشهادة.
قلت لابن القاسم: ما معنى حيزه؟
قال: هو كقولك: هذا حيز فلان وهذا حيز فلان.
[اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده فأجاز البيع]
قلت: أرأيت إن غصبني رجل جارية فباعها، فضاع الثمن عنده فأجزت البيع، أيكون على الغاصب من الثمن شيء أم لا في قول مالك؟
قال: نعم، عليه الثمن؛ لأن مالكا قال: إن أراد أن يجيز البيع فذلك له ويأخذ الثمن من الغاصب.
قلت: ولا تراه إذا أجاز البيع قد جعل الغاصب مؤتمنا في الثمن؟
قال: لا؛ لأن الغاصب لم يزل ضامنا للجارية حين غصبها، أو للثمن حين باعها إن أراد رب الجارية أن يجيز البيع، فلا يبرئه من ضمانه الذي لزمه الأداء.