[في الرجل يشتري الجارية أو السلعة ويتحمل له رجل بما أدركه فيها من درك]
قلت: أرأيت لو أن رجلا اشترى، جارية فتكفلت له بما أدركه في الجارية من درك، أتكون هذه كفالة؟ وأكون ضامنا لما أدركه في الجارية من درك في قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت لو أني بعت من رجل بيعا وأعطيته بها كفيلا بما أدركه من درك، أتجوز هذه الكفالة أم لا؟
قال: إن كان أعطاه كفيلا بما أدرك من درك فقال: ما أدركك فيها من درك فعلي أن أرد الثمن، فالكفالة في هذا جائزة، وإن كان إنما أعطاه على أنه إن أدركه فيها درك فعليه أن يخلصها بالغة ما بلغت، فالكفالة في هذه باطلة؛ لأن هذا لا يلزم البائع.
قال: والكفالة لا تلزم أيضا.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم هذا قوله وهو رأيي. وقال غيره: لا يخرج من الكفالة لما رضي أن يلزمه نفسه، وهو الذي أدخل المشتري في دفع ماله ثقة منه به، فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق أو الثمن الذي أعطى إلا أن يكون الغريم موسرا حاضرا فلا يكون عليه شيء. سحنون: وخذ هذا
الأصل على هذا في مثل هذا وشبهه.
قلت لابن القاسم: أرأيت من باع بيعا واشترط المشتري على البائع الخلاص، وأخذ منه بالخلاص كفيلا، أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟
قال: لا يحل ذلك وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو أن رجلا باع دارا ليست: له فقال للمشتري: اشترها، فإن لم يسلم ذلك صاحبها فعلي خلاصها لك، فهذا لا يجوز، وهذا قول مالك، والبيع فيها مردود. ولولا أن الناس اشترطوا هذه الشروط في البيع الأول، على أنهم لا يريدون بذلك الخلاص، إنما كتبوه على وجه الوثيقة والتشديد؛ لنقضت به البيع ولو عمل رجل فاشترط فقال: إن أدركني درك في الدار فعليك أن تخلص لي الدار بما يكون من مالك، أو تخلصها بما بلغت وكيف شئت، وعلى ذلك اشترى وبه عقد بيعه؛ لكان هذا فاسدا لا يحل ولنقضت به البيع.