[الغريم يؤخذ منه الحميل فإذا حل الأجل أخر طالب الحق الغريم]
قلت: أرأيت إن كان لي على رجل حق إلى أجل وقد أخذت منه كفيلا، فلما حل الأجل أخرت الذي عليه الأصل، أيكون هذا تأخيرا عن الكفيل أيضا، وكيف إن أخرت الكفيل، أيكون ذلك تأخيرا للذي عليه الأصل؟
قال: أما إذا أخر الغريم فهو تأخير للكفيل، إلا أنه إذا أخر الذي عليه الأصل فقال الحميل: لا أرضى، لأني أخاف أن يفلس ويذهب ماله، كان ذلك له، ويكون صاحب الحق بالخيار، إن أحب أن يؤخر صاحب الحق - ولا حمالة على الحميل - فذلك له، وإن أبى لم يكن له ذلك إلا أن يرضى الحميل. وإن سكت الحميل - وقد علم بذلك - فالحمالة له لازمة. وإن لم يكن علم حتى يحل أجل ما أخره إليه، حلف صاحب الحق بالله ما أخره، ليبرئ الحميل من حمالته وكانت حمالته عليه لازمة. وأما إذا أخر الكفيل، فإني أراه تأخيرا على الذي عليه الأصل، إلا أن يحلف صاحب الحق بالله الذي لا إله إلا هو: ما كان مني ذلك تأخيرا للحق عن صاحبه، ولا كان ذلك مني إلا للحميل. فإن حلف؛ كان له أن يطلب صاحب الحق، وإن أبى أن يحلف لزمه التأخير، وذلك أنه لو وضع عن الحميل حمالته لكان له أن يتبع صاحب الحق إذا قال: إنما أردت وضع الحمالة واتباع غريمي، فالتأخير بمنزلته سحنون: وقال غيره: إذا أخر الغريم وهو مليء موسر - تأخيرا بينا - فالحمالة ساقطة عن الحميل. فإن أخره ولا شيء عنده، فلا حجة للكفيل، وله القيام على الكفيل وله أن يقف عنه.
[باب في الحميل يدفع عن حمالته غير ما تحمل به عن الغريم]
قلت: أرأيت إن تكفلت لرجل بألف درهم هاشمية، فرضي صاحب الحق بألف درهم دمشقية فقضيت ذلك، بم أرجع على صاحبي الذي عليه الأصل؟
قال: ترجع عليه بألف درهم دمشقية؛ لأنك كذا أديت.
قلت: أرأيت لو أني تكفلت عن رجل بألف درهم، فغاب ولزمني الذي تكفلت له فأعطيته بالألف الدرهم، دنانير أو عرضا من
العروض أو طعاما، ثم قدم الذي عليه الأصل، بم أرجع؟
قال: الذي عليه الأصل بالخيار، إن أحب أن يدفع قيمة ما دفع الكفيل إليه إن كان عرضا أو حيوانا فذلك له، وإن كان طعاما فمكيلته. وإن أحب الألف التي كانت عليه فذلك له، فإن هو دفع الذهب من الورق التي تحمل بها، فلا يحل ذلك ولا يجوز ويفسخ ذلك، ويرجع الكفيل الذي دفع الذهب إلى صاحب الدين فيأخذ منه ذهبه، ويكون الورق على الذي عليه الأصل وعلى الكفيل كما هي.
قال ابن القاسم: والمأمور إذا دفع دراهم من دنانير خلاف هذا، ولا يشبه الكفيل، وهو بيع حادث، وقد فسرت لك ذلك.
قلت: أرأيت لو أن رجلا تكفل عن رجل بألف درهم، فقال الكفيل للذي عليه المال: ادفع لي هذا الثوب وأنا أدفع الألف عنك. فدفع الثوب إليه، ثم إن الذي له الدين لزم الذي عليه الأصل فغرم المال، بم يرجع الذي عليه الأصل على الكفيل، أبالثوب أم بالألف؟
قال: يرجع بالألف.
قلت: لم؟
قال: لأنه باعه الثوب بألف وأمره أن يدفعها إلى فلان.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وهذا رأيي.
قال سحنون: وقد قال هو وغيره في هذا الأصل في المأمور بالدفع والكفيل بالدفع، وذكر كثيرا منه عن مالك: إذا دفعوا دنانير من دراهم أو طعام أو عروض، فالآمر والغريم المكفول عنه بالخيار، إن شاء دفع ما دفع عنه لأنه تعدى عليه بما لم يأمره به، وإن شاء دفع ما أمرهم أن يدفعوا عنه لأنهم إنما قضوا عنه. سحنون: وهذا الأصل التنازع فيه كثير.