[في أحد المتفاوضين يعير أو يهب من مال الشركة]
قلت: هل يجوز للشريك أن يعير شيئا من متاع الشركة؟ قال: لا يجوز ذلك، إلا أن يكون قد وسع له في ذلك شريكه، أو يكون ذلك في الشيء الخفيف، مثل الغلام يأمره أن يسقي الدابة لرجل، فهذا أرجو أن لا يكون به بأس. والعارية إنما هي معروف، فلا يجوز لواحد منهما أن يفعل المعروف في مال الشركة إلا بإذن صاحبه، إلا أن يكون أراد به استئلافا. قلت: أرأيت المتفاوضين ما وضع أحدهما أو أعار أو وهب قال: فذلك أيضا لا يجوز عندي، إلا أن يكون إنما صنع ذلك ليجتر به في الشراء والاستغزار من سلعه التي يبيع، فلا يكون به بأس، ولا يكون عليه ضمان فيما ضيع، لأن هذا يصير من تجارتهما. وأما إن صنع ذلك لغير التجارة، وإنما صنعه معروفا منه، فلا يجوز ذلك على شريكه، ويضمن حصة شريكه من ذلك عند مالك إلا ما اجتر به منفعة: قلت. أرأيت إن باع أحد الشريكين جارية من شركتهما، ثم وهب الثمن، أيجوز ذلك في قول مالك أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك إلا في حصته سحنون وقال غيره لا يجوز له أن يعطي شيئا من المال، لا من حصته ولا من غير ذلك، لأنه ينقص من المال، ويدخل الضرر على شريكه، لأنه إذا وهب لرجل من حصته، ثم وضع للآخر في البيع، فقد أضر بصاحبه وأدخل عليه الضعف في رأس المال، فلا أرى أن يجوز فعله وتبقى الشركة، ولكن فعله جائز عليه فيما وهب أو وضع، وتنفسخ الشركة بينهما.
[في أحد المتفاوضين يكاتب العبد من تجارتهما أو يأذن له بالتجارة]
قلت: أرأيت عبدا بيني وبين رجل من شركتنا ونحن متفاوضان، أذن له أحدنا في التجارة، أيجوز ذلك أم لا؟ قال: ذلك جائز. قلت: تحفظه عن مالك؟ قال: لا، وهو رأيي أنه يجوز.
قلت: أرأيت إن كاتب أحد المتفاوضين عبدا من تجارتهما، أيجوز ذلك على شريكه؟ قال: لا أرى ذلك جائزا، لأنه لا يجوز له أن يعتقه على مال يأخذه منه مما في يد العبد، فكذلك الكتابة عندي، ولو أن رجلا دفع إليه مالا على أن يعتقه، ولم يكن ذلك أقل من قيمته، لرأيت ذلك جائزا، لأنه لو باعه إياه بذلك الثمن، ولم يكن في ذلك الثمن وضيعة عن قيمته، لكان ذلك جائزا. والعتق لم يزد فيه إلا خيرا وإنما هو بيع من البيوع.